وزير الري يتابع الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب فى شبكة الترع والمصارف، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتى تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة مثل زمامات ترع السويس وبورسعيد و وادى النقرة، وشدد الدكتور سويلم على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الرى والشرب وغيرها من الإستخدامات، بالتزامن مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذه المواقع مثل المحليات وأجهزة وزارة الزراعة وشركات مياه الشرب وغيرها لضمان إدارة المنظومة المائية بهذه المناطق بكفاءة وبدون أى شكاوى من المنتفعين.
كما أكد على استمرار المرور الدورى لمهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه والتفتيش الفنى والمالى والإدارى والجهات المختصة على كافة المواقع وخاصة النقاط الساخنة، ومتابعة إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناسيب والتصرفات المقررة لها عند القناطر الفاصلة بين إدارات الرى، ومتابعة إلتزام الإدارات بتطبيق المناوبات على الترع، ومتابعة مدى إلتزام المزارعين بزراعة الأرز طبقا للقرار الصادر بشأن المساحات المصرح لها بزراعة الأرز فقط.
وشدد الدكتور سويلم على متابعة المناسيب بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية عند مواقع مآخذ محطات مياه الشرب لضمان تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة خلال فترة الصيف التى تشهد ارتفاع الطلب على مياه الشرب.
كما وجه باستمرار متابعة حالة الترع والمصارف للتأكد من تمام أعمال التطهيرات بها وعدم وجود حشائش تعيق إمرار التصرفات المائية، والتعامل الفورى مع أى حشائش تظهر فى الترع أو المصارف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتى قد تؤدى لزيادة معدلات نمو الحشائش المائية.
مع التأكيد على استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع للتأكد من كفايتها لاستيفاء الإحتياجات المائية، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية للتأكد من عدم تجاوزها للدرجات الآمنة، مع متابعة حالة شبك الأعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات الرفع وما ينتج عن ذلك من أضرار كبيرة بهذه الوحدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري هاني سويلم میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه خانقة تضرب حجة ومبادرات انقاذية تعجز عن تغطية الاحتياجات
تشهد مناطق واسعة من محافظة حجة شمال غرب اليمن أزمة مياه غير مسبوقة، وسط جفاف الآبار الجوفية التي كانت المصدر الرئيسي لمياه الشرب، في ظل اتهامات متزايدة لقيادات حوثية محلية بالتورط في العبث بإمدادات المياه واستخدامها لأغراض خاصة دون مراعاة لحاجة السكان.
وفي قلب هذه الأزمة، يعيش سكان مديريات كُشر – حجور – والشرفين وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة. إذ تتكرر في هذه المديريات أزمة المياه سنويًا خلال أشهر الصيف، إلا أن هذا العام سجّل مستويات مقلقة من الجفاف، بعد أن جفّت معظم الآبار السطحية التي تُعد المصدر الوحيد للمياه. وتحدث السكان عن مشقة شديدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، وسط غياب أي بدائل حقيقية.
ووفقًا لشهادات محلية، فقد وصلت المعاناة حدًّا غير مسبوق بعد أن أصبحت القرى والمناطق الريفية عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من المياه النظيفة.
وفي ظل غياب تدخلات رسمية، بلغ العطش ذروته، ما دفع بعض فاعلي الخير لإطلاق مبادرات عاجلة تتمثل في توفير صهاريج مياه (وايتات) تُجلب من مناطق أخرى لا تزال فيها مصادر مائية نشطة. غير أن هذه المبادرات، على أهميتها، تظل محدودة الأثر، ولا تفي بالاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يتوزعون في ذات كثافة سكانية كبيرة.
وأفادت مصادر محلية أن سبب الجفاف الحاد يرجع بالدرجة الأولى إلى ممارسات وصفوها بـ"الهمجية"، أقدم عليها عناصر حوثية، تمثلت في حفر آبار ارتوازية بطريقة عشوائية ودون دراسة جيولوجية سليمة، ما أدى إلى استنزاف الطبقات السطحية من المياه الجوفية التي يعتمد عليها الأهالي في الشرب والاستخدام المنزلي، وحرمان القرى المجاورة من مصادرها الطبيعية.
وتتهم المصادر مليشيا الحوثي بعدم الاكتراث للأزمة، حيث لم تقدم حتى اللحظة أي خطط طارئة أو حلول تخفف من وطأة المعاناة، بل عمدت – وفقًا لشهادات الأهالي – إلى التضييق على المبادرات المجتمعية، وفرض رسوم على دخول صهاريج المياه لبعض المناطق التي تحتاج إلى دعم عاجل.
وتتزامن أزمة المياه في مديريات حجة مع ظروف معيشية متدهورة، تعاني فيها المجتمعات من ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الإضافية نتيجة فرض الجبايات القسرية، لاسيما على نبتة القات التي يعتمد عليها الأهالي كمصدر أساسي للدخل اليومي. ويؤكد السكان أن أزمة المياه ليست سوى واحدة من أوجه مأساة متكاملة، بدأت بالجفاف وامتدت إلى الجوع وسوء الرعاية الصحية.