رئيس جامعة بنها يكرم فريق عمل معمل التشخيص البيطري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، فريق عمل معمل التشخيص البيطري بالجامعة لاعتماده من المجلس الوطني إيجاك طبقًا للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025-2017.
جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري.
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من المعمل في العملية التعليمية والبحثية، وفقا لرؤية واستراتيجية التعليم والتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أهم الخدمات التي يُقدمها المعمل هو تشخيص بعض الأمراض الفيروسية في سيرم الحيوانات وبعض الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات، وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.
وأضاف "الجيزاوي"، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا فى تطوير وتحديث كافة معامل وأجهزة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والتي تمثل أحد أسس النهضة البحثية والعلمية بالجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 جامعة بنها ناصر الجيزاوي كلية الطب البيطري استراتيجية التعليم
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف