السيسي يصدر قرارا هاما بشأن قانون آثار جدلا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.
إقرأ المزيد
وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة "تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية"، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به اليوم الإثنين.
والمصادقة على مشروع هذا القانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، يعني السماح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها.
ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسري أحكام القانون على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وكانت قد أثارت مصادقة مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
المصدر : مصراوي + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
وألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات