«حادثة رونالدو» تعزز الأمن في «يورو 2024»!
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
معتز الشامي (ميونيخ)
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» بياناً رسمياً، قال فيه إنه سيعزز الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» في ألمانيا، بعد حوادث اقتحام الملاعب المتكررة، وآخرها حادثة كريستيانو رونالدو في مباراة تركيا يوم السبت.
وشهدت بطولة أمم أوروبا 2024 حتى الآن 6 حالات اقتحام للملاعب، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أمنية أكبر.
وفي مباراة البرتغال وتركيا التي انتهت بفوز البرتغال 3-0، اقتحم طفل أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، وركض نحو رونالدو لالتقاط صورة معه، خلال الشوط الثاني، ما أدى إلى إيقاف المباراة لبعض الوقت، حتى تمكن رجال الأمن من إخراج الطفل.
وفي المباراة نفسها، وبعد دقائق، تكرر الموقف، إذ اقتحم مشجع آخر أرض الملعب وركض نحو رونالدو لالتقاط صورة معه.
ودفعت حادثة رونالدو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة، بحسب البيان الرسمي، إذ من المفترض زيادة عدد أفراد الأمن حول الملعب.
ووافق «اليويفا» على حزمة جديدة من الإجراءات من أجل سلامة الأمن واللاعبين، كأولوية قصوى.
وكشف مصدر بلجنة الانضباط التابعة لبطولة «اليورو» عن العقوبات المتعلقة باقتحام الملاعب في البطولة، حيث إن أي مشجع يقتحم الملعب سيتم منعه من حضور بقية مباريات البطولة، وقد يتم تصعيد الأمر إلى القضاء الألماني حسب كل حادثة على حدة، إذ إن حادثة رونالدو أيقظت الحس للأمن، خاصة أنه تكرر مرتين في المباراة.
وأعربت وسائل إعلام أوروبية عن أن حوادث اقتحام الملاعب لن تؤدي فقط إلى تشويه صورة البطولة من الناحية الأمنية، بل تؤثر أيضاً على الحالة النفسية والعقلية للاعبين داخل الملعب.
وأكد مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، هذه الفكرة في تصريحات بعد مباراة تركيا، عندما أوضح أن اقتحام الملاعب أمر مثير ومقلق، ويجب معالجته بكل الطرق، بغض النظر عن نوايا الجماهير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس أمم أوروبا يورو 2024 ألمانيا كريستيانو رونالدو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.