فيدان: على النظام السوري استغلال الهدوء وتحقيق سلام مع معارضيه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تحث النظام السوري على استثمار حالة الهدوء وتوقف الاشتباكات بغية حلّ المشاكل الدستورية وتحقيق السلام مع معارضيه.
وأضاف فيدان خلال لقاء أجرته معه قناة “خبر تورك” التركية الاثنين، أن أهم شيء حققته تركيا وروسيا في الشأن السوري هو وقف القتال بين النظام والمعارضة.
وأوضح: “ما نريده، هو أن يستغل النظام السوري بعقلانية هذه الفترة من حالة عدم الصراع، هذه الفترة من الهدوء، وأن يستغل كل هذه السنوات كفرصة لحل مشاكله الدستورية، وتحقيق السلام مع معارضيه”.
كما دعا الوزير النظام السوري إلى انتهاز فرصة الهدوء بغية “إعادة الملايين من السوريين الذين فروا إلى الخارج أو غادروا أو هاجروا من جديد ليعيدوا بناء بلادهم وينعشوا اقتصادها”.
واستدرك: “إلا أننا من هنا لا نرى أنه (النظام) يستفيد من ذلك بما فيه الكفاية”.
حرب غزة
وبخصوص الحرب على غزة، قال فيدان إن “النظام الإسرائيلي بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو، ينتهج سياسة تستخدم حماس ذريعةً من أجل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية بالكامل وإضفاء الشرعية على الاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة ومأسسته”.
وحذر فيدان من خطر توسع الحرب في المنطقة، وأكد أن هذا الخطر سيستمر طالما استمرت إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار في هذا الإطار إلى التصعيد الحاصل على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ودخول جماعة الحوثي اليمنية على الخط في البحر الأحمر.
وذكر أن المواجهات التي تجري حاليا بحدة منخفضة بين إسرائيل و”حزب الله” في المنطقة قد تتحول إلى حرب كبرى تنخرط فيها أطراف أخرى.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: فيدان النظام السوری
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.