صندوق أبوظبي للتنمية يترأس الاجتماع الدوري 19 لمجموعة التنسيق العربية في فيينا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ترأس سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية الاجتماع الدوري الـ(19) لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، تحت شعار “شراكات من أجل مستقبل أفضل”، وحضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وصندوق النقد العربي.
وبحث المشاركون خلال الاجتماع الجهود المشتركة لمجموعة التنسيق والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات الدول النامية والنهوض بمشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.
كما استعراض الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير عمل المجموعة للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي في الدول الشريكة.
وقال سعادة محمد سيف السويدي”يأتي الاجتماع في وقت استثنائي للمجموعة، وهي تقارب الخمسين عاما من مسيرة العمل التنموي المستدام، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، لافتا إلى أن تطوّر عمل المجموعة في التعامل مع القضايا العالمية المعاصرة والتزامها في الحد من تداعيات التغير المناخي، والمساهمة الإيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي، يدعونا إلى مضاعفة جهودنا المشتركة في مختلف المجالات.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف “نحن اليوم ملتزمون بإبراز الدور الاستثنائي الذي تقوم به المجموعة في استدامة العمل التنموي على مستوى عالمي، وإيجاد الحلول المبتكرة لدعم الدول الشريكة وتحقيق ازدهارها، ومن هنا يأتي أهمية الاستمرار في إظهار جهودنا في هذا المجال، وتعزيز التواصل الإعلامي للمجموعة وتقوية التنسيق المشترك بين الأعضاء”.
وبحث الاجتماع أهمية تشجيع الجهود المشتركة لمواجهة آثار التغير المناخي وتحدياته بمساهمة أعضاء المجموعة في دعم مشاريع التنمية المستدامة.
كما ناقشت المجموعة نتائج المشاركة في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي والتحضيرات للدورة 29 للمؤتمرCOP29، الذي سيعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 الى 22 نوفمبر 2024.
وتم بحث مشاركة المجموعة في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 2 وحتى 13 ديسمبر المقبل، ويهدف إلى دعم مشروعات مكافحة التصحر واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم المزارعين الصغار ومدهم بالتمويلات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقدم مجموعة التنسيق العربية من خلال التعاون حزمة واسعة من المهارات والتأهيل والخبرات، وتبادل المعرفة وتنفيذ المبادرات المبتكرة بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات الدول النامية، والاطلاع على أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة المجموعة فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال