«قوى عاملة» النواب تؤجل مناقشة مشكلة خدمات الحجاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تأجيل اجتماعها لمناقشة مشكلة عمالة خدمات الحجاج، إلى اجتماع لاحق بحضور وزير العمل.
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ترفض تمثيل وزارة العمل في الاجتماع حيث لا يتناسب مع أهمية الحدث وأهمية موضوع المناقشة، والاجتماع القادم سينعقد بحضور الوزير بنفسه بصفته ممثل الحكومة ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق النواب للعام الثالث على التوالي.
و قال «عبدالفضيل»، أن اللجنة لم يتم مواصفاتها بما طلبته من بيانات في الجلسة الماضية، ومنها بيان يشمل عدد الشركات التي قامت بإلحاق عمالة الحج، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستنعقد في أول انعقاد للمجلس في المقر القديم.
و لفت رئيس اللجنة، إلى أن هناك مشاكل في شركات إلحاق العمالة لخدمة الحجاج، فهناك أشخاص سافروا بغرض الحج وليس عمالة، ويجب محاسبة الشركات غير المنضبطة، لأن عدم التزام الشركات بإلحاق عمالة وعدم إرسال أشخاص للحج بدلا من العمالة، فهذا يعد باب خلفي لتقاضي أموال، واللجنة يتواصل مناقشة هذا الملف حتى يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومنع تكرارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزير العمل
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
#سواليف
تستكمل #اللجنة_المالية_النيابية، اليوم السبت، جدول أعمالها لمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتناقش اللجنة موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة بورصة عمّان، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما ستناقش اللجنة المالية موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
مقالات ذات صلةوأنهت اللجنة الخميس، مناقشة موازنات 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، في تصريح لـ”المملكة”، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، الذي يقضي بإتمام المناقشات بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.
وأوضح سليحات أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت في حال استدعت الحاجة إلى تمديد فترة المناقشات، لضمان أن تحظى جميع الجهات الحكومية بالوقت الكافي لمناقشة موازناتها بشكل دقيق.
وكان سليحات قد رجح انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في 8 كانون الأول المقبل لطرحها تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة والتصويت عليها.