«إيديكس 2025».. أسلحة جوية وبحرية وبرية وحلول تقنية خلال معرض الصناعات الدفاعية

تنطلق فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025»، اليوم ولمدة أربعة أيام، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتضم النسخة الرابعة التي تنظمها مصر بالكامل، أسلحة ومعدات جوية وبحرية وبرية وحلول تقنية في مشهد يعكس أهمية التوازن العسكري والاقتصادي في المنطقة.

المعرض لا يقتصر على كونه عرضًا تقنيًا، بعدما تحول إلى منصة استراتيجية يجتمع فيها صناع القرار العسكري والحكومات والشركات العالمية، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توترات متصاعدة وتنافسًا إقليميًا متشابكًا، حيث تشارك وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، مع توقع حضور نحو 45 ألف زائر.

مشاركة الشركات الأجنبية في «إيديكس 2025» عبر أجنحة تمثل 25 دولة، مؤشر على النظرة الدولية لمصر كلاعب محوري في مجال الأمن والدفاع، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوطيد الشراكات الصناعية، وإظهار قدرة الدولة على إدارة معرض بمستوى عالمي، بعيدًا عن النموذج التقليدي للتصنيع.

إدارة مصر لأجنحة المعرض بالكامل «وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة التسليح، الشركة العربية العالمية للبصريات، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية» تؤكد قدرة مصر على التعامل مع حدث دولي واسع يتطلب ضبطًا دقيقًا للحركة والإيقاع.

كل جناح وكل منتج في «إيديكس 2025» يعكس توجيهًا سياسيًا واستراتيجيًا يعبر عن توجهات مصرية لتوسيع نطاق التعاون الصناعي والأمني، ما يمنح المعرض بعدًا دبلوماسيًا يعكس تأثيراته المحتملة على قرارات التسلح والتجهيز في المنطقة، بعيدًا عن الصورة السطحية التي قد يراها المراقبون الخارجيون.

القدرة على جمع مصر هذا الكم من العارضين «أكثر من 400 شركة عرض عالمية من 25 دولة مصنّعة للسلاح» وصناع القرار تؤسس لمرحلة جديدة من الدور المصري الذي يتجاوز حدود المعارض لتصل إلى ملفات التدريب، والتكنولوجيا، والتحالفات الإقليمية والدولية.

المشاركة المصرية في المعرض «58 شركة» تعكس استراتيجية واعية لتوطين وتوسيع القاعدة الصناعية المحلية، ما يجعلها مؤشرًا على حجم الجهد الوطني. الشركات المصرية تغطي طيفًا واسعًا من الصناعات الثقيلة، بما يشمل الميكانيكا والهيدروليكا، وصولًا إلى التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي AI) وأنظمة الاتصالات.

توضح المشاركة قدرة السوق المحلي على إنتاج منتجات معقدة تتوافق مع المعايير الدولية، وهذا التنوع الصناعي يعكس جدية الخطط الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات العسكرية، ويتيح فرصًا للتصدير ضمن سلاسل الإنتاج المشترك، ويشير إلى استشراف مستقبلي مبكر للمجالات الدفاعية الجديدة.

كل شركة مصرية تحضر «إيديكس 2025»، سواء كانت ناشئة أو مؤسسة قديمة، تقدم مفهومًا مبتكرًا أو منتجًا جديدًا، وتظهر أن مصر ليست سوقًا استهلاكية، وهو تحول مهم لمن يظن أن الأسواق العربية مجرد متلقية للتكنولوجيا الغربية، حرصًا على التوازن الأمني والسياسي في منطقة تتسم بتقلبات متسارعة.

يعني هذا التحول رغبة المؤسسات المعنية في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة المنتجات الدفاعية، لتصبح هناك سوق محلية قوية تنافسية. الهدف هو تلبية احتياجات القوات المسلحة والأسواق الخارجية بسهولة، مع منح الحكومة قدرة أكبر على التخطيط الأمني والاستراتيجي بمرونة وكفاءة.

شركات التكنولوجيا الصغيرة الناشئة، التي تشارك للمرة الأولى، تقدم حلولًا مبتكرة في الاستشعار والمراقبة والطائرات المسيرة، يشير إلى تحول واضح في إدارة الدولة لمواردها الصناعية، وأن مصر ستصبح مركزًا لإنتاج المعرفة والتقنيات الدفاعية، بما يعزز من دورها الإقليمي والدولي في ملف الأمن.

متغير مهم في «إيديكس 2025»:

التحليل الإقليمي والدولي للمشاركين في «إيديكس 2025» يكشف أن الدول التي تمتلك صناعات مرنة ومتنوعة تستطيع تقديم عدد أكبر من الشركات، بينما الدول التقليدية الكبرى تركز على منتجات قليلة عالية القيمة، ما يوضح أن المعرض أصبح فرصة للاختبار والابتكار وإثبات الكفاءة في سوق عالمي.

في «إيديكس 2025» تركز الدول صاحبة الصناعات العسكرية الثقيلة كالولايات المتحدة على الجودة والقيمة النوعية، من خلال منتجات متقدمة وحلول متكاملة، والاختلاف بين عدد المشاركين ونوع المنتجات يوضح أن القوة الدفاعية الحديثة تعني تقديم تقنيات متطورة تحكم تحالفات واتجاهات صناعية وسياسية.

الشركات الأمريكية تعرض حلولًا متقدمة للتصوير والمراقبة والاتصالات العسكرية، بينما الكورية الجنوبية تجمع بين الصناعات الثقيلة والتقنيات الناشئة، وفرنسا تحافظ على حضورها التقليدي في الأنظمة البحرية والجوية، ما يعبر عن التفاوت في استراتيجيات الصناعات الدفاعية.

الصين (47 شركة مشاركة) تقدم نموذجًا مختلفًا، حيث تعتبر المعرض فرصة للتوسع التجاري الدولي عبر شركاتها الخاصة في قطاعات تقنية متقدمة، مع التركيز على الإلكترونيات التكتيكية، الطائرات الصغيرة، أنظمة الاتصالات، والحلول الذكية، حرصًا على وجودها في الأسواق الدفاعية والعسكرية العالمية.

ورغم اعتمادها على شركات متوسطة، تُظهر الصين قدرة على الابتكار ضمن استراتيجية تستهدف دمج الشركات الخاصة في شبكة دولية واسعة، حيث يمكن لكل شركة تقديم منتج متكامل يلبي احتياجات محددة، ويتيح للصين النفوذ التجاري والتقني في أسواق الدفاع الدولية.

تشير أرقام الشركات المشاركة في المعرض إلى أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعات صغيرة ومتوسطة ناشئة تتصدر قائمة المشاركين، حيث يظهر حجم المشاركة الكبير من مصر وتركيا، واستخدام المعارض لتمكين شركات محلية من اختبار منتجاتها أمام أسواق دولية ومنافسين عالميين.

سياسة مشتركة تهدف إلى بناء سلاسل إنتاج محلية قادرة على التصدير، مع تعزيز الخبرات التقنية الوطنية، حيث تلعب هذه النوعية من الشركات دورًا حيويًا في سد الفجوة بين الاحتياجات العسكرية المحلية والقدرات الصناعية، ما يجعل المعرض مهمًا في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى منتجات تتنافس إقليميًا ودوليًا.

«إيديكس 2025» واستراتيجيتنا الدفاعية:

تشهد مصر منذ عدة سنوات تحوّلاً واضحًا في سياساتها الدفاعية، يركّز على تحديث القوات المسلحة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية. هذا التوجّه أصبح خطة تنفيذية واضحة مرتبطة بعقود تحديث منذ عام 2014، مع الاستمرار في التعاون مع شركاء خارجيين لسد الفجوات التقنية الضرورية.

اتخذت الدولة خطوات ملموسة لتوسيع دور وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع كمحور للتعاون الصناعي، وجعلها نقطة جذب للشركاء في هذا الشأن، ومشاركة الجهات المصرية المعنية في المعارض الدفاعية تتجاوز العروض التسويقية، بعدما أصبحت وسيلة لإبرام العقود والشراكات الإنتاجية الفعلية.

بدأ الاعتماد الجزئي على قطاع التصنيع المدني عبر اتحاد الصناعات المصرية بعد مراجعة قدراته على تنفيذ وتصنيع بعض المعدات بنفس جودة المنتجات الأجنبية، ما أتاح تصنيع أكثر من 260 صنفا بالتعاون بين القوات المسلحة والمصانع المدنية، وفتح مجال أوسع لشراكة فعالة محلية في قطاع الدفاع والإنتاج العسكري.

وتشير هذه التوجهات إلى حرص القيادتين السياسية والعسكرية على تحويل جانب من الصناعة المحلية إلى أداة استراتيجية مهمة. إقليميًا، تركز مصر على تنويع شركائها، مع استمرار التعاون مع فرنسا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، وتوسيع شراكات مع تركيا وأخيرًا كوريا الجنوبية.

هذا التنويع يعكس إدراك مصر أهمية عدم التركيز على شريك واحد، خاصة في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة تتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيّف مع التحولات المفاجئة. والعلاقة مع الولايات المتحدة تمثل محورًا معقّدًا في هذه المعادلة.

برامج التعاون العسكري المصري- الأمريكية مستمرة، لكنها مرتبطة بشروط سياسية صارمة، وهذا الواقع دفع مصر إلى البحث عن حلول محلية وشراكات متعددة المصادر، لتقليل الاعتماد على طرف واحد مع الحفاظ على مستوى الأداء العسكري المطلوب.

تعمل مصر بشكل مكثف على توطين التكنولوجيا الدفاعية، لاسيما في مجال المسيرات والأنظمة الإلكترونية. وقد بدأت شركات محلية ناشئة في تقديم نماذج أولية لمسيرات ذكية وأنظمة دفاعية متقدمة، ما يشير إلى ولادة قطاع محلي قادر على الانتقال من مرحلة مبشرة.

تنظيم «إيديكس 2025» والمشاركة في المعارض الدفاعية أصبحت جزءًا من الاستراتيجية الوطنية المصرية، كون الدولة تحاول الاستفادة منها في مد الجسور الإقليمية والدولية، وتحويل الحضور إلى فرص تصديرية حقيقية، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على دخول أسواق جديدة وإبرام صفقات تقنية استراتيجية.

تعي مصر التحديات (الانتقال من تصنيع الأجزاء والتجميع إلى التصميم الكامل وحقوق الملكية الفكرية)، وأهمية وجود استثمارات استراتيجية في البحث والتطوير، وتشريعات تحفز الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يتيح للشركات المحلية دورًا فاعلًا في منظومة الإنتاج الدفاعي، وليس مجرد موردين ثانويين.

توازن مصر بين اقتناء الأنظمة الثقيلة محليًا أو عبر الاستيراد وبين تطوير أنظمة خفيفة ومتوسطة يضمن مرونة تشغيلية واستقلالية نسبية، لذا تستهدف برامج التوطين الإلكترونيات واللوجستيات وأنظمة التحكم، ما يسمح بتقليل الاعتماد على الخارج تدريجيًا، مع الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للقوات المسلحة.

وقدمت مصر تشكيلة متكاملة من معداتها العسكرية، تشمل قطعًا بحرية وأجهزة كهروبصرية، وكاشفات ألغام، راجمات صواريخ «رعد 200»، وعائلة المركبات المدرعة المصرية تمساح ومدرعات فهد، وغيرها من المعدات التي طُورت وفق الخبرة الميدانية وضرورات العمليات في البيئات المعقدة.

توطين الإنتاج يمنح مصر نفوذًا استراتيجيًا إضافيًا، فالقدرة على إنتاج أو المشاركة في تصنيع المعدات العسكرية تمنحها موقعًا تفاوضيًا أفضل مع الجوار الإقليمي والشركاء الدوليين، وتقلل من أثر القيود الخارجية على القدرة العسكرية خلال أي أزمات مستقبلية.

تضع مصر بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية والهندسية المرتبطة بتمويل المشاريع الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية، خاصة قدرة الوصول إلى تقنيات متقدمة، وحاجة المصانع المحلية إلى استقرار التمويل، وتجاوز قيود تصدير التكنولوجيا من الدول المصدرة سابقًا، وإدارة المنافسة مع الشركات الأجنبية الكبرى.

غير أنه إذا استمرت مصر في دعم القطاع الصناعي، وتطوير معارضها وتحويل «إيديكس» إلى قاعدة صفقات حقيقية، ستتمكن من زيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات الدفاعية وقدرة تصديرية إقليمية خلال السنوات المقبلة عبر بناء قطاع دفاعي محلي قادر على الموازنة بين الاستيراد الذكي والتصنيع المحلي.

صعود شركات صغيرة في صناعات الدفاع:

تزايد الشركات الصغيرة في الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وآسيا يوضح تخصيص الحكومات المعنية برامج تمويل وخطط أبحاث قادرة على تحويل الفكرة إلى نموذج أولي ثم خط إنتاج فعلي، رغبة في بناء قدرة ذاتية وتجهيز قطاع دفاعي متنوع لا يعتمد على الشركات الكبرى وحدها ولا يخضع لاحتكار المورد الأجنبي.

التحركات سببها شعور متراكم بأن البيئة الأمنية لم تعد مستقرة، وأن الاعتماد على الخارج يحمل تكلفة سياسية يصعب تحملها في الأزمات، لذا اتجهت دول عديدة نحو تشجيع الشركات الصغيرة لتطوير مكونات إلكترونية، وحدات تحكم، أنظمة مسيّرة، وبرمجيات دفاعية، تسمح بدخول لاعبين جدد دون رأس مال كبير.

الشركات الصغيرة أوجدت لنفسها مساحة لأنها تعمل بسرعات أعلى من الشركات التقليدية، وتستجيب للضغوط الجيوسياسية عبر ابتكار حلول قابلة للتعديل الفوري، كون البيئة الإقليمية المضطربة تجعل الجيوش في حاجة لخيارات سريعة وغير مكلفة، مما يتيح لهذه الشركات فرصة لإثبات قيمتها.

برامج الدعم الحكومي للشركات الدفاعية الصغيرة (خلال جولة تفقدية لأجنحة معرض إيديكس) لا تقتصر على التمويل، بل تمتد إلى شراكات بحثية بين الجامعات والمصانع، وإتاحة مختبرات متخصصة، ومعايير موحدة تساعد الشركات الصغيرة على تصنيع أجزاء تدخل في منظومات أكبر.

هذه الإجراءات جعلت الشركات قادرة على تقديم منتجات قابلة للاختبار العسكري، كشرط أساسي للحصول على عقود حكومية أو فرص تصدير في محيطها الإقليمي، كما أن النمو ينسجم مع رغبة حكومات في رفع نسبة المكون المحلي داخل الصناعات الدفاعية.

التطوير المحلي يمنح الدولة مساحة للمناورة في أوقات التوتر، ويقلل اعتمادها على سلاسل توريد قد تتعطل بسبب ضغوط سياسية، حيث إن الشركات الصغيرة توفر لهذه الدول مجالًا لتوسيع قاعدة الإنتاج خارج الشركات العملاقة التي تتحكم عادة في القرار الصناعي.

لا يعني هذا أن الشركات الصغيرة في مجال الصناعات الدفاعية لا تواجه تحديات حقيقية، يظهر ذلك في محاولات حصولها على تقنيات حساسة تفرض الدول المتقدمة قيودًا صارمة على تصديرها، وقدرة الحكومات على التفاوض، وقدرة الشركات على تطوير بدائل محلية.

بعض الشركات العارضة في «إيديكس 2025» توضح النجاح في تجاوز الفجوة التقنية عبر تطوير حلول هجينة تجمع بين مكونات متاحة تجاريًا وابتكار محلي، لكن هناك مشكلة ثانية تتعلق بالتمويل المتوسط والاستراتيجي، وكثير من هذه الشركات يبدأ بدعم منحة حكومية، لكنها تحتاج لاحقًا إلى عقود تثبّت وجودها في السوق.

غياب عقود مستمرة يدفع شركات صغيرة وناشئة في بعض الدول إلى التوقف أو التحول إلى مقاول فرعي تابع لكبار المنتجين، وهي خطوة تفقدها جزءًا من استقلالها وتحد من قدرتها على تحسين تقنياتها، ورغم ذلك تحرص دول على سياسات تمنح الشركات الصغيرة فرصًا عادلة في المجال الدفاعي.

هناك بُعد جغرافي وسياسي يفسر هذا النشاط. في جنوب وشرق آسيا، ينمو التوتر البحري والحدودي مما دفع دولًا عدة إلى توسيع استثماراتها الدفاعية، وفتح الباب أمام الشركات الصغيرة للمشاركة في مشاريع المسيرات البحرية، أنظمة الإنذار المبكر، ووسائل الحماية الإلكترونية. وفي الشرق الأوسط، فإن تصاعد التهديدات العابرة للحدود حفّز دولًا عدة على تطوير قدرات ذاتية في الذخائر الذكية وأنظمة الاعتراض بعدما كانت تعتمد تاريخيًا على الاستيراد الكامل، ما يضعف قدرة الموردين التقليديين على التحكم في الأسعار والشروط، ما يخدم الاقتصاد والأمن معًا.

«إيديكس 2025» والتصدير الفعلي:

التحول الذي شهدته الصناعات الدفاعية خلال السنوات العشر الأخيرة قلّل المساحات الفاصلة بين القوى الكبرى والدول المتوسطة بعدما تحوّلت المعارض الدفاعية ومن بينها «إيديكس» إلى ساحات تفاوض، تقييم مباشر، قياس جدوى، وامتداد لسياسة التصدير، تتبارى فيها هذه الدول مع نادي المنتجين المؤثرين.

يظهر التحول حين أدركت هذه الشريحة من الدول أن المنافسة لا تتطلب مجمعات ضخمة أو تاريخًا صناعيًا طويلًا، بل قدرة على تقديم منتج جيّد في الظروف المناسبة، و«إيديكس 2025» يمنحها فرصة تعرض فيها تقنياتها أمام وفود عسكرية تبحث عن خيارات بديلة بأسعار معقولة.

المشهد تبدّل أيضًا لأن المشترين لم يعودوا يكتفون بالموردين التقليديين، بل يسعون إلى بدائل تتجاوز القيود السياسية أو الشروط الصارمة التي يفرضها المنتجون الكبار، ما يجعل الدول المتوسطة تطوّر أنظمة مناسبة لاحتياجات محددة، يتم اختبارها عمليًا، وبالتالي ترتفع ثقة الزبائن في منتجات الأسواق الناشئة.

«إيديكس 2025»، وغيره من المعارض يسمح بإظهار جاهزية منتجاتها عبر العروض التشغيلية، والشرح التفصيلي، والمباحثات المباشرة حول خطوط الإنتاج والضمانات، وهذا التفاعل يمنح القدرة على تعديل المنتجات حسب طلب المشتري، وتقديم صفقات تتضمن التدريب والصيانة، ما يقوّي الجهود التفاوضية.

من واقع أجنحة «إيديكس 2025»، الدول الكبرى لا تزال تملك أفضلية في تقنيات معقدة، لكن ضعف ميزانيات بعض الجيوش، وزيادة الطلب على أنظمة مرنة وغير مكلفة، تخدم الحلول العملية في المسيرات، الحرب الإلكترونية، والأنظمة البرمجية التي تقدمها شركات أصغر في دول دخلت حديثًا مجال الصناعات الدفاعية.

التحولات الواضحة في هذا الشأن ليست تجارية فقط، بل تغيّر حسابات القوة الإقليمية، وتشير إلى أن الدول التي كانت تعتمد على الاستيراد الكامل بدأت تبيع منتجاتها لدول مجاورة، ما عزّز ثقتها بقدرتها الصناعية ورفع مكانتها السياسية، عبر الدخول في شبكة علاقات تعتمد على الشراكات والتفاهمات الاستراتيجية.

تدريجيًا يتأكد أن جزءًا من التكنولوجيا أصبح متداولًا خارج الاحتكار التقليدي، وكذلك طرق إدارة المفاوضات، فالوفود العسكرية في المعارض أصبحت تبحث عن حلول تضمن سرعة التسليم وإمكانية الدمج مع الأنظمة القائمة، وهي مواصفات تستطيع الدول المتوسطة تلبيتها بمرونة أكبر من شركات عملاقة.

هذه المرونة تحوّلت إلى رأس مال سياسي يمنح دولًا جديدة فرصة الحصول على عقود لم تكن في متناولها قبل سنوات، خاصة مع الحضور المتكرر، والقدرة على المنافسة بجانب شركات عالمية، مما يخلق انطباعًا بأن الدول المتوسطة قادرة على تقديم منتجات مستقرة وموثوقة.

استراتيجيًا، يقلص هذا الاتجاه اعتماد الدول المتوسطة على الموردين الكبار، ويعطيها هامشًا أوسع عند وقوع أزمات أو تغيّر موازين التحالفات، فامتلاك قاعدة زبائن خارجية يساعدها على توسيع خطوط الإنتاج وخفض التكلفة، ما يجعل صناعاتها أكثر قدرة على التطور والاستمرار حتى في ظروف اقتصادية صعبة.

تعدد اللاعبين في «إيديكس 2025»:

المشهد الدفاعي العالمي يتجه نحو تعددية اللاعبين، حيث الدول المتوسطة القوية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحاول بناء حضور دولي عبر الابتكار والشراكات، بينما القوى التقليدية تعتمد على منتجات محددة ذات قيمة عالية من حيث الابتكار والاستدامة الاقتصادية في الصناعات الدفاعية المستقبلية.

بمرور الوقت، يؤكد «إيديكس 2025» أن معارض الصناعات الدفاعية والعسكرية أصبحت منصات إصلاح للميزان التجاري الدفاعي، فالدول المتوسطة بدأت تستخدمها لإقناع شركاء تقنيين بالانتقال إلى الإنتاج المشترك أو نقل المعرفة، ما يعزز قدرتها على تطوير منتجات معقدة تقلل الفجوة مع القوى الكبرى.

مستقبلاً، ستتحول المعارض إلى ساحة تنافس فعلي، لأن الدول المتوسطة ستدخل بمنتجات جديدة تعتمد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وهذه المنتجات لا تحتاج استثمارات ضخمة كتلك المطلوبة للمنصات الثقيلة، ما يعني أن الفجوة ستنكمش أكثر مع تقدم المهارات التقنية وتطور سلاسل الإمداد المحلية.

وعليه، يمثل «إيديكس 2025» آلية لإعادة تشكيل السوق الدفاعية، تسمح للدول المتوسطة بالعبور من الهامش إلى مركز الفعل، ما يمنحها استقرارًا صناعيًا، ويعطي المنطقة حيوية جديدة، ويهيئ لمرحلة تتراجع فيها الفوارق التاريخية مع القوى الكبرى نتيجة تغير طبيعة التكنولوجيا وطرائق عرضها وتسويقها.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المشاركين فى معرض إيديكس 2025

الرئيس السيسي يفتتح «معرض إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية في دورته الرابعة

وصول الرئيس السيسي لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» (عاجل)

المصدر: الأسبوع