بيطري القليوبية يطلق مبادرة «إرشاد أمان للمزرعة» لتعزيز الأمن الحيوي بمزارع الدواجن
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أطلقت مديرية الطب البيطري بالقليوبية مبادرة «الإرشاد البيطري.. أمان للمزرعة - حماية للقطيع»، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومع تعليمات الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية بضرورة تعزيز المرور الميداني على مزارع الدواجن.
وتستهدف المبادرة متابعة مدى التزام المزارع بإجراءات الأمن الحيوي خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه مخاطر الأمراض الوبائية وانتقال الملوثات البيولوجية، مع تقديم الإرشاد الفني للمربين حول أهمية تطبيق المنظومة حفاظًا على صحة القطعان واستقرار الإنتاج.
ونُفذت مأمورية ميدانية بقرى مركز بنها لمتابعة تطبيق الإجراءات داخل المزارع، حيث أكد د.شمس الدين أن «الأمن الحيوي منظومة متكاملة للحد من دخول المسببات المرضية إلى المزرعة ومنع انتقالها بين القطعان، بما يقي المربين من الخسائر الإنتاجية والاقتصادية».
وأشار إلى أن المرور الدوري وسيلة فعالة لتقييم مستويات الالتزام ورصد نقاط الضعف وتحديد الممارسات التي تتطلب تحسينًا، إلى جانب رفع الوعي لدى المربين والعاملين.
وتضم لجنة المرور كلًا من: الدكتورة شيرين جمال مدير إدارة الإرشاد البيطري، والدكتورة أمنية سمير رئيس قسم الدواجن، والدكتورة رانيا سعيد طبيبة بوحدة الشموت بإدارة مركز بنها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية مزارع الدواجن قرى مركز بنها بيطري القليوبية مبادرة أمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو