وزير إسرائيلي: قرار المحكمة العليا فرض التجنيد على الحريديم يقود لتقسيم البلاد إلى دولتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي مئير بروش أن فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي ألى تقسيم الدولة مشيرا إلى أنه لا توجد قوة تستطيع منع شخص من دراسة التوراة.
وقال بروش: "فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي إلى إقامة دولتين دولة علمانية ودولة يتفرغ فيها اليهود لدراسة التوراة .
وأضاف: "لا يوجد قوة في العالم تستطيع منع شخص يريد دراسة التوراة عن ذلك".
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء، بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة منه في أي وقت مضى".
وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
إقرأ المزيدوأكدت أنه "في غياب الإطار القانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم).
ويُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبا تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية.
أما النساء اليهوديات فيخدمن لمدة عامين. لكن الحريديم الأقوياء سياسيا، والذين يشكلون ما يقرب من 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون تقليديا على إعفاءات في حال دراستهم بدوام كامل في مدرسة دينية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية السلطة القضائية تل أبيب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي