المعارضة الكينية تدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتهم رائيلا أودينغا زعيم ائتلاف المعارضة الكينية "أزيميو لا أوموجا" ورئيس الوزراء السابق حكومة بلاده بقتل المحتجين على زيادة الضرائب، داعيا لسحب مشروع قانون المالية.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان للائتلاف نشر في صفحة رائيلا أودينغا على منصة "أكس": "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أبنائها فقط لأنهم يطلبون الغذاء وفرص العمل والإصغاء إليهم.
وأضاف أن الشرطة الكينية تعتقل وتلاحق أطفالا "يريدون فقط أن يسمع أحد إلى موقفهم من السياسة الضريبية". وعبر عن موقفه أنه بدلا من الإصغاء للشباب يرفض المسؤولون في الحكومة كل رأي ويسخرون منه ويسكتون كل من يعارضهم "بالقتل". وحث الحكومة على وقف العنف على الفور واعتقال كل الشرطيين الذين أطلقوا النار على المحتجين.
وفي وقت سابق أفادة قناة KTN News المحلية بأن رائيلا أودينغا يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل في الوضع في كينيا حيث تحولت الاحتجاجات الواسعة إلى أعمال شغب جماعية.
وذكرت وسائل إعلام كينية نقلا عن أطباء، أمس الثلاثاء، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 50 خلال الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا.
وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات في كينيا في منتصف الشهر الجاري بسبب خطط الحكومة لزيادة الضرائب على عدد من السلع والخدمات. ردا على ذلك أدخلت الحكومة تعديلات على مشروع القانون. وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده لبدء حوار مع المحتجين، غير أن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات فی کینیا
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية