وزير البترول يبحث مع كارلايل العالمية التوسع في أنشطتها بمنطقة البحر المتوسط
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جيمس روبرت ماجواير رئيس مجموعة كارلايل العالمية وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين اليونانية وبارميندر سينج المدير التنفيذى لمجموعة كارلايل حيث تم استعراض استحواذ المجموعة على أصول شركة إنرجين بمصر وإيطاليا وكرواتيا فى اطار توجه المجموعة للتوسع فى أنشطة البترول والغاز والطاقة بشكل عام خاصة فى منطقة البحر المتوسط.
وخلال اللقاء رحب الملا برغبة المجموعة العالمية فى العمل فى مصر والمنطقة من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة فى عمليات الاستكشاف والانتاج فى منطقة البحر المتوسط، مؤكداً أن دخول شركات بترول جديدة للعمل فى قطاع البترول المصرى يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز فى مصر، وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع مجموعة كارلايل على غرار المساهمات الفعالة التى قدمتها شركة إنرجين فى مجال البترول فى مصر.
وأكد الوزير على أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنفيذ خطط العمل بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق اكتشافات جديدة لدعم الاحتياطيات وزيادة الانتاج.
ومن جانبه أكد رئيس المجموعة أن كارلايل تسعى لبناء مستقبل باهر وضخ استثمارات كبيرة فى مجال البترول والغاز فى مصر والتى تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وبيئة أعمال مرنة تسمح بتحقيق نجاحات كبيرة، مشيراً إلى أن المجموعة تعتزم توفير تكنولوجيات متطورة تسمح باجراء عمليات بحث واستكشاف فى أعماق كبيرة لم تكن ممكنة من قبل، ولفت إلى أن المجموعة تعمل على اعداد خطط عمل استراتيجية للتوسع فى النشاط بمنطقة البحر المتوسط والمساهمة فى زيادة انتاج البترول والغاز فى مصر وتحويلها لمركز استقبال وتوزيع لانتاج المجموعة فى منطقة البحر المتوسط.
يذكر أن مجموعة كارلايل العالمية تعمل فى مجال الأسهم الخاصة بالشركات والإئتمان العالمى والبنية التحتية والموارد الطبيعية وتمتلك منصة طاقة عالمية كبيرة تستثمر فى تطوير مسارات طاقة جديدة ولديها سجل حافل لدعم شركات البترول والغاز فى تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون.
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول والغاز فى البحر المتوسط فى مجال فى مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية