المقاومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائم التعذيب بحق الأسرى ومنع إفلاتهم من العقاب والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.
وقالت المقاومة في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: “منذ بدء حرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر يتعرض الأسرى في معتقلات الاحتلال لأبشع صنوف التعذيب الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل وإهمال طبي متعمد وحرمان من الدواء وقتل بطيء وإعدامات ميدانية حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في معتقلاته إلى نحو 60 بينهم 40 أسيراً من القطاع”.
وأضافت: “إن جرائم التعذيب الوحشي تعد سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال الفاشي ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحتجزين لديه، في انتهاك صارخ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية ما يستدعي تحركاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب”.
ودعت المقاومة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى القيام بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى ودخول المنظمات الحقوقية إلى المعتقلات للوقوف على أوضاع الأسرى.
بدورها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك أن أعداد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للتعذيب منذ بدء حرب الإبادة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي هي الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة، موضحين أن الاحتلال انتهج جريمة التعذيب بحق الأسرى منذ احتلاله لأرض فلسطين وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها منتهكاً كل حق أقرته المنظومة الدولية للأسرى.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية تصاعدت عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من 9400 فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب الآلاف في قطاع غزة والمئات في الأراضي المحتلة عام 1948 وتصاعدت عمليات التعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها، الأمر الذي عكسته عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات على جرائم الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تيتيه: المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية رغم الاحتجاجات، وتشكيل حكومة جديدة يجب أن لا يكون أحاديا
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن مجلس النواب حاول مرتين تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية ولكن لم يحظ بقبول كبير.
المبادرات الأحادية لن تنجح
ونوهت تيتيه في لقاء خاص مع قناة العربية الحدث إلى أن أية مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية، باعتبار أن التجارب الماضية لم تنجح، مشددة على أهمية إجراء المشاورات بشأن السبيل التي يجب انتهاجها.
وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي مازال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية على الرغم من الاحتجاجات، قائلة: “نقر بأن حكومة الوحدة الوطنية تواجه مظاهرات ورفض من قبل المدنيين لا سيما في غرب البلاد، وفي طرابلس، وبالتالي هل هذا الوضع مثالي؟ كلا.. هل التفويض الأصلي الذي منح لحكومة الوحدة الوطنية، بنفس حكومة حماد، وعدم حصوله على اعتراف هل هذا هو الوضع؟ نعم”.
وأضافت تيتيه أن المضي في هذا المسار سوف يؤدي إلى المزيد من الانقسامات في ليبيا، واعتبرت أن الحل يكمن في إجراء عملية تشاورية والعمل على التوافق والاتفاق، لافتة إلى أن أي تحرك من قبل أي جهة يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.
كما وجهت تيتيه رسالة إلى مجلس النواب توصي فيها بضرورة احترام الإجراءات القانونية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، وأن أي عملية يجب أن تكون شفافة، لتؤدي إلى حكومة ذات شرعية وتقبلها الأغلبية.
هل ليبيا مستعدة للانتخابات؟
وعن مسألة إجراء الانتخابات قالت تيتيه إن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات فوراً، لافتة إلى أن الهدف من نشر تقارير اللجنة الاستشارية، هو بناء توافق وإعداد آليات لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.
وذكرت تيتيه أن الخيارات الممكنة لإجراء الانتخابات هي انتخابات رئاسية وبرلمانية، أو انتخابات برلمانية تمكن الأعضاء من النظر في صاغة دستور جديد للبلاد ومن ثم إجراء الرئاسية بعد المصادقة عليه، أو بدلا من الانتخابات يكون التركيز على صياغة الدستور، ثم بعدها تجرى الانتخابات.
وأوضحت تيتيه أنه في حال رفض الليبيين هذه الخيارات، سيُعاد إلى المادة الـ46 من الدستور وبدء حوار ليبي جديد، مبينة أن البعثة تعقد سلسلة اجتماعات تسعى فيها للحصول على آراء الشعب الليبي وما يرونه أكثر نجاعة لتوفير خارطة لانتخابات قادمة وفق تعبيرها.
كما أكدت تيتيه أنها على تواصل مع جميع الأطراف، لاستطلاع آرائهم والوصول إلى توافق، ثم تقدم هذه الأفكار للشعب الليبي ومجلس الأمن الدولي.
التوترات الأمنية والمظاهرات
وعن التوترات الأمنية في طرابلس، بينت تيتيه خلال مقابلتها أن البعثة أكدت الحاجة لإنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين وضمان عدم تصعيد الصراع، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مساءلة لأولئك الذين تصرفوا بطرق إجرامية، ولم يحترموا حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وفق تعبيرها.
وأشارت تيتيه إلى دعم البعثة الأممية للمجلس الرئاسي في تشكيله لجنة تقصي حقائق بهدف منع التصعيد والمحافظة على وقف إطلاق النار.
وعن المظاهرات في العاصمة، أوضحت تيتيه أن البعثة ليست في موقف يتيح لها تقييم حجم هذه المظاهرات، مؤكدة أهمية الحق في التظاهر سلمياً، مع حماية حياة وممتلكات الناس.
كما حثت تيتيه الجهات الحكومية على احترام وحماية المدنيين وضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي دون عنف أو تخريب، وأنه ينبغي أن يكون التظاهر متاحا لكافة المواطنين إذا لم يكونوا راضين عن الطريقة التي تُدار بها الأمور، ولا يجب أن تكون هناك أعمال عنف خلال المظاهرات، ومن المهم أن تتم حماية حياة الآخرين وممتلكاتهم، وفق تعبيره.
المصدر: قناة العربية الحدث ” مقابلة خاصة “
الدبيبةهانا تيته Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي