بغداد اليوم -  

النزاهة ترصد هدراً ببناء دور للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات في المثنى


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّناً أنَّ الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ.


المكتب أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ، مُنبّهاً إلى أنَّ كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور  قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ.


وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار، مُوضحاً أنَّ المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّـة، مشيراً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی الم

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.

ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.

وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.

وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.

وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
  • حكومة الدبيبة تعلن حزمة مشاريع في ترهونة
  • هيئة النزاهة: استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام
  • إضراب مرتقب يوقف حركة الحافلات في إسطنبول!
  • بينها دراسة إنشاء مشاريع «مترو» بالمدن الكبرى.. قراران جديدان لمجلس الشورى  
  • مجلس الشورى يدعو لدراسة إنشاء مشاريع "مترو" في المدن الكبرى
  • ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
  • كامل الوزير: إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر
  • حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر في دبي
  • النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا في الانبار بقيمة 7 مليارات دينار