منظمات دولية وإنسانية تجدد تحذيرها من خطر المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتم تطبيقها، وإن التجويع والقصف مستمران والمساعدات لا تدخل إلى قطاع غزة، كما حذرت منظمات أممية وإنسانية من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
وأكد بوريل ضرورة وقف التصعيد والعنف في الضفة الغربية، إضافة إلى وقف التوسيع المحتمل للحرب إلى لبنان.
وقال بوريل إن "وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد".
وأكد على "وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مضيفا أن "ما نراه حاليا هو استمرار للمجاعة والقصف".
وأوضح بوريل أن "وقف العمل العسكري وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزة، والنظر في حل سياسي (للحرب) هي الأمور الأكثر إلحاحا" في الوقت الراهن.
وضع كارثيفي السياق ذاته، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن سكان غزة يعانون من جوع كارثي والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.
بدورها، أكدت مديرة "أوكسفام" في الشرق الأوسط سالي أبي خليل أن الأعداد الواردة بشأن مستوى المجاعة في غزة تمثل إخفاقا مخزيا لقادة العالم.
بدوره، حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من مجاعة وشيكة.
وتحدث مسؤول التعليم بالمجلس ماجد قيشاوي عن آخر تحديث للأوضاع في قطاع غزة، حيث قال إن "الناس بدؤوا يعانون من المجاعة في المنطقة الوسطى وفي الجنوب".
وأضاف أن "كل المؤشرات تقول إننا سنصل إلى مرحلة لن يجد السكان فيها شيئا يأكلونه، إذا ظل معبر رفح، المصدر الرئيسي للإمدادات الغذائية، مغلقا".
وأكد أن "الإمدادات الغذائية القليلة الموجودة في غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، موضحا أن "الاستجابة الإنسانية جنوب وادي غزة وصلت إلى حد التوقف تقريبا، نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية ونقص الإمدادات، وتحديات التنسيق التي تواجه المنظمات الإنسانية"، وفق البيان.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 124 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.