4 قضايا بارزة في المناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، الليلة، على خشبة المسرح في أتلانتا في أول مناظرة تجمع بينهما قبل موعد الانتخابات المقرر في نوفمبر القادم.
وتبث المناظرة في تمام التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس (01:00 بتوقيت غرينتش – الرابعة صباحا الجمعة بتوقيت المملكة) على قناة “سي إن إن” من أتلانتا .
وسيكون على المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة خلال المناظرة التي ستحظى بمتابعة عشرات الملايين عبر العالم طرح مواقفهم وتصوراتهم لقضايا محلية ودولية في محاولة للتأثير على الناخبين المتأرجحين.
وفيما يلي أبرز أربع قضايا رئيسية من المرتقب أن تطرح للنقاش بين بايدن وترامب حسب موقع “أكسيوس”:
الاقتصاد
على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي شهد تباطؤ التضخم واستمرار ازدهار التوظيف، فقد حافظ الأميركيون على وجهات نظر سلبية حول الاقتصاد، بل وخلطوا بين ارتفاع الأسعار والتضخم.
وحدد بايدن خطة لزيادة الضرائب على الشركات الغنية والكبيرة، واستعادة الائتمان الضريبي للأطفال الذي انتهى في عام 2022.
أما ترامب فقد تعهد بتمديد تخفيضاته الضريبية، والتي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، كما ناقش أيضا خفض معدل الضريبة على الشركات من المستوى الحالي البالغ 21%.
وفي موضوع الاقتصاد كان نهج بايدن أكثر استهدافا، حيث ركز على صناعات محددة، ويتبنى نهجا أوسع نطاقا ويطرح أفكارا مثل فرض تعريفة جديدة بنسبة 60% على كل الواردات الصينية وضريبة بنسبة 10% على كل الواردات.
ويقال إن ترامب اقترح استخدام إيرادات التعريفات الجمركية لتحل محل ضريبة الدخل بالرغم من أن الخبراء يرون أن الفكرة غير قابلة للتصديق.
الهجرة
وبرزت الهجرة باعتبارها مصدر قلق كبير للناخبين الأميركيين، حتى أن ترامب وبايدن قاما بزيارات متبادلة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت سابق من هذا العام.
وواجه بايدن هجمات الجمهوريين بأنه متساهل للغاية على الحدود مع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أميركا منذ توليه منصبه.
وأصدر الرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر قرارا طال انتظاره يهدف إلى تقليل المعابر الحدودية غير القانونية، وهو الأمر الأكثر عدوانية من جانب إدارته حتى الآن.
أما ترامب فقد طرح فكرة ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إذا فاز في الانتخابات.
اقرأ أيضاًالعالماستشهاد 56 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة
وكان ترامب قد شجع الجمهوريين على رفض اتفاق حدودي بين الحزبين في وقت سابق من هذا العام كان من شأنه أن يفرض قيودا صارمة على الحدود.
الإجهاض
وسعى بايدن وغيره من الديمقراطيين إلى جعل الإجهاض قضية حاسمة في سباق 2024 بعد أن دفعت هذه القضية الناخبين إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات النصفية.
وفي حال تعيينه لولاية ثانية، فقد تعهد بايدن بتدوين الحماية المتعلقة بالإجهاض في قضية رو ضد وايد في القانون الفيدرالي.
وفي هذا الملف قال ترامب إن قواعد الإجهاض يجب أن تترك للولايات، ونفى أنه سيدعم فرض حظر وطني، واقترح في السابق أن حظر الإجهاض على المستوى الوطني لمدة 15 أسبوعا قد يكون “معقولا للغاية”.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترامب لمجلة “تايم” إن الأمر متروك للولايات إذا قررت مراقبة حمل النساء لتحديد ما إذا كن قد خضعن لعمليات إجهاض.
السياسة الخارجية
منذ أن تولى بايدن منصبه، خاضت الولايات المتحدة حروبا في أوروبا والشرق الأوسط، مما جعل السياسة الخارجية محورا رئيسيا لأي مرشح يفوز في الانتخابات.
وواجه بايدن انتقادات من بعض أعضاء حزبه بسبب دعمه لإسرائيل خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، رغم أنه اشتبك بشكل متزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع استمرار الصراع.
كما أعرب ترامب مرارا وتكرارا عن دعمه لإسرائيل، لكنه تجنب دعم نتنياهو علنا.
وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية تشير التقارير إلى أن ترامب قال سرا إنه سينهي التواجد الروسي في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتنازل عن الأراضي، وهو الأمر الذي يعارضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأغلبية الأوكرانيين مثل هذه المقترحات.
أما بايدن فقد كان مؤيدا قويا لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی وقت سابق من هذا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
في خطوة نادرة وملفتة، أصدرت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، من بينهم أكاديميون، فنانون، ومثقفون، بيانًا مشتركًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات معوقة” على إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحملة الوحشية” التي تشنها تل أبيب لتجويع سكان قطاع غزة حتى الموت.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت عبر صحيفة الغارديان البريطانية، إدانة شديدة لسياسات إسرائيل في غزة، حيث اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم يضع حدًا لمعاناة المدنيين الأبرياء.
وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إلى جانب مجموعة من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة. كما شارك في التوقيع فنانون ومبدعون بارزون من بينهم الرسام ميخال نعمان، والمخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش، والشاعر أهرون شبتاي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية استثنائية في ظل المناخ السياسي الحساس داخل إسرائيل، حيث تعتبر فرض عقوبات دولية صارمة على تل أبيب موضوعًا محظورًا في النقاشات الرسمية، ويواجه المدافعون عنها قوانين تقيد حرية التعبير.
وجاء في نص الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
وفي تطور متصل، نددت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، بالحكومة الإسرائيلية ووصفتها بـ”المذنبة” في انتشار المجاعة في غزة، مشددة على ضرورة تحرك أخلاقي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين الذين يعانون من الجوع.
إسرائيل ترفض إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترى أنه يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، يمثل عائقًا أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة وحل أزمات الرهائن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها لما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن التغيير في موقف لندن، الذي جاء بعد إجراءات فرنسا وضغوط سياسية داخلية، يعد بمثابة مكافأة لحركة حماس، ويُضعف من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه في حال استمرار الحرب في غزة، ستعترف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحًا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية. وأشار دبلوماسيون إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا، طالبت بمزيد من الوقت للتحليل وتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. ولعبت كل من ألمانيا وإيطاليا دورًا محوريًا في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحًا على فرض العقوبات.
وقد أكد دبلوماسيون أن العديد من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
في ذات الوقت، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، استنادًا إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم السياسي
وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة في نيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية النرويجية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، لتشكل خطوة بارزة في العلاقات بين أوسلو ورام الله. تنص المذكرة على عقد اجتماعات سنوية لمناقشة قضايا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي: “هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال في غزة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف حالياً بدولة فلسطين، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتستخدم حق النقض ضد عضويتها في الأمم المتحدة.