إسرائيل تدرس الإفراج عن 120 أسيرا بسبب اكتظاظ السجون
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال تدرس إطلاق سراح 120 سجينا أمنيا من غزة لإفساح المجال في السجون الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن إطلاق سراح العدد المذكور يأتي لإفساح المجال لاعتقال عدد مشابه في السجون الإسرائيلية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اضطرا إلى إلغاء نحو 20 اعتقالا في الضفة الغربية بسبب الاكتظاظ في السجون.
وأضافت الهيئة أنه بالنظر إلى زيادة الضغوط على مراكز الاعتقال، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقييم مدى خطورة المعتقلين، والإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين بعد انتهاء مدة احتجازهم.
وفي ظل تكدس الزنازين الإسرائيلية، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقالهم، بينها مقاصف وغرف تناول الطعام، ولم تستبعد بناء مخيمات، حسب موقع "كالكاليست" العبري.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعترف قبل أشهر بأزمة اكتظاظ السجون إلا إنه اقترح تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين واعتبره "الحل الصحيح لمواجهة المشكلة".
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس في أبريل/نيسان الماضي أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.
وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف أيضا إضافة إلى آلاف المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: “إسرائيل” تتعمد استخدام التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين
الثورة نت/..
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن “إسرائيل” تتعمد استخدام التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال المرصد، في بيان، إن “إسرائيل” لا تقدم أي أدلة موضوعية على مزاعمها بسرقة الفصائل الفلسطينية للمساعدات، وتتذرع بذلك لصرف الانتباه عن الاستخدام المتعمد للتجويع كسلاح حرب.
وأفاد بأن المزاعم “الإسرائيلية” المتكررة وغير الصحيحة بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة تسرق المساعدات، يأتي لتبرير منع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة.
وأوضح المرصد الحقوقي، أن منظمة “أنيرا”، وهي منظمة إغاثة دولية تعمل في غزة، أكدت وصول المساعدات بسلام إلى مستودعاتها داخل القطاع.
ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي يفعل كل ما بوسعه لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في قطاع غزة، كما يعمل على إحباط أي مبادرات محلية في هذا الشأن.
وأضاف: “بعد ساعات قليلة من نجاح مبادرة محلية في تأمين وصول شاحنات مساعدات إلى مستودعات بعض المنظمات الإغاثية في مدينة غزة، قررت “إسرائيل” منع إدخال المساعدات إلى شمالي القطاع”.
وأشار “الأورومتوسطي” إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يواجهون حاليًا أزمة جوع كارثية، وخلال شهر مايو وحده، أُدخل أكثر من 5,000 طفل للمستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.
وطالب المجتمع الدولي برفض مزاعم الكيان الإسرائيلي بشأن سرقة المساعدات والتي فنّدتها مرارًا وكالات الإغاثة.
ودعا جميع الكيانات ذات العلاقة للضغط على الكيان الإسرائيلي للسماح بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا قيود أو شروط.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 56,259 مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 132,458 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين