أنقرة (زمان التركية) – فرضت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية، شرطا على مكاتب تسجيل الزواج، من أجل قبول طلب تجنس الأجانب عن طريق الزواج من مواطن تركي.

ويهدف الشرط لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تركيا، والحفاظ على الأمن القومي للدولة.

الجنسية التركية مقابل الزواج

وورد في الخطاب أن هناك زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم والاستقرار في تركيا منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن الحصول على تصريح إقامة عن طريق الزواج من مواطنين أتراك مسألة مفتوحة للتجاوزات وتفتح الأبواب أمامهم ليصبحوا مواطنين أتراك، وأنه لا ينبغي الأخذ بطلب زواج الأجانب الراغبين في الزواج إذا لم يكن لديهم حق الإقامة القانونية.

وخاطبت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية مكاتب تسجيل الزواج، من أجل التأكد من أن الأجنبي الراغب في الزواج لديه حق الإقامة القانونية في البلاد، وإلا فلا ينبغي عدم استلام الطلب.

وجاء في خطاب رسمي “بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلدان الواقعة على حدودنا والموقع الجغرافي لبلدنا، منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حدثت زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى بلدنا بشكل قانوني أو غير قانوني ويرغبون في الاستقرار في بلدنا، والزواج من مواطن تركي, وقد تم الإبلاغ عن أنها من أكثر الطرق المفضلة للحصول على تصريح إقامة في بلدنا والحصول على الجنسية التركية لأنها تبدو سهلة التطبيق، ولكنها موضوع مفتوح لسوء الاستخدام، وأن تحقيق إجراءات زواج الأجانب الذين لم يدخلوا بلدنا بشكل قانوني يوفر فرصة البقاء في بلدنا بسهولة للأشخاص ذوي الدوافع الخفية الذين قد يهددون أمننا القومي وسيادتنا، ويفتح الأبواب ليصبحوا مواطنين أتراك”.

أضاف الخطاب”من أجل ضمان النظام العام ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل فعال، في حالة زواج تركي وأجنبي، إذا كان المواطن الأجنبي لديه حق قانوني فقط في الإقامة في بلدنا بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة لجواز السفر، يمكن استلام طلب الزواج وإعلان الحالة إلى جميع مكاتب تسجيل الزواج في مقاطعتكم”.

 

Tags: أجانبالجنسية التركية مقابل الزواجتجنيستركيازواجلاجئينمهاجرين

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أجانب تجنيس تركيا زواج لاجئين مهاجرين فی بلدنا

إقرأ أيضاً:

«البحث الجنائي» بأمساعد يحرّر 140 مهاجراً من مواقع احتجاز غير قانوني

نجح فرع جهاز البحث الجنائي أمساعد في مداهمة ثلاثة مخازن تستخدم لاحتجاز مهاجرين غير شرعيين بعد التوصل إلى معلومات دقيقة أفادت بتعرضهم للاستفزاز والتعذيب بهدف ابتزاز ذويهم مالياً وسط ظروف صحية متدهورة وانقطاع تام عن الغذاء لمدة أربعة أيام.

وأسفرت العملية، عن تحرير 140 مهاجراً من جنسيات مصرية وسودانية وصومالية وضبط القائمين على هذه الأعمال المنافية لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والجنائية.
وقد تم تحريز المواقع ونقلهم إلى الجهاز وتقديم الرعاية الصحية والغذائية العاجلة لهم في إطار من التعامل الإنساني المسؤول الذي يعكس رقي المؤسسة الأمنية الليبية.

مقالات مشابهة

  • “البريقة” تعلن إجراءات جديدة لتسريع إنجاز طريق “أوباري-غات”
  • أمريكا.. المتقدمين للحصول على التأشيرة الذين يرفضون جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “عامة” قد يتم رفض طلباتهم
  • «البحث الجنائي» بأمساعد يحرّر 140 مهاجراً من مواقع احتجاز غير قانوني
  • تيته تبحث مع مسؤولين أتراك سبل تثبيت الهدنة ودعم المسار السياسي
  • واشنطن تفرض إجراءات جديدة لكشف العدائيين من الطلاب الأجانب
  • الداخلية التركية تعلن: “الشارع الذي تدخلونه هو طريق مسدود!” عملية أمنية ضخمة في أنطاليا
  • لأول مرة.. العدل تطلق خدمة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب
  • لأول مرة.. «العدل» تطلق خدمة رقمية جديدة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب
  • وزير الدفاع الأمريكي: سنفعل كل ما بوسعنا للدفاع عن بلدنا
  • رأيت امرأة تزني فهل أخبر من يريد الزواج بها بحقيقة الأمر؟.. علي جمعة يجيب