مندوبية التخطيط: ارتفاع كلفة التعدين وإنتاج المشروبات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، تزايدا في الأسعار بـ1,9%في قطاع « التعدين » و بـ1,5% في « صناعة المشروبات » و بـ0,3% في « صناعة الملابس »، خلال شهر ماي الماضي.
وهي الزيادات التي قالت المندوبية، انها نتجت عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بقطاع « الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول »، وهو الارتفاع الذي بلغ 0,1% خلال شهر ماي 2024 مقارنة مع شهر أبريل 2024.
في المقابل رصدت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، تراجع الأسعار ب 0,1% في « الصناعة الكيماوية » و ب 0,4% في « صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء »، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2024.
كلمات دلالية ارتفاع المشروبات المعادن المندوبية السامية للتخطيط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع المشروبات المعادن المندوبية السامية للتخطيط
إقرأ أيضاً:
تاكنبرج: إسرائيل تُسيّس معاداة السامية لتبرير جرائمها
قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إن إسرائيل تحاول بشكل ممنهج استغلال مصطلح "معاداة السامية" لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتهاوأضاف أن اتهام منظمات الأمم المتحدة والشخصيات الحقوقية الدولية بمعاداة السامية لمجرد توجيه انتقادات لإسرائيل يُعد تضليلًا سياسيًا ومحاولة فاشلة للهروب من المساءلة القانونية.
وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار تاكنبرج إلى أن تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتها، بما في ذلك وكالة "الأونروا" والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار حملة تستهدف تشويه الخصوم وتبرير الانتهاكات. وأوضح أن معاداة السامية، بمفهومها القانوني، لا علاقة لها بانتقاد حكومة تمارس الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المستشار الدولي أن ما تقوم به إسرائيل من تسويق لصورة "أكثر الجيوش أخلاقًا في العالم" يتناقض تمامًا مع واقع الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة. وختم قائلًا إن المؤسسات القضائية الدولية بدأت بالفعل في مواجهة هذا التلاعب، مستشهدًا بما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية إسرائيل القانونية في الحرب على غزة.