بعائد 27% .. أسعار فائدة شهادات بنك مصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أسعار فائدة شهادات بنك مصر .. يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل الطرق للادخار واستثمار أموالهم، ويلجأ البعض منهم لادخار الأموال بالبنوك بطرق مختلفة يأتى على رأسها شهادات الادخار، لا سيما وهي تتيح الحصول على فائدة ذات عائد شهري وسنوي.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء، نرصد فى السطور القليلة القادمة أسعار ومزايا وتفاصيل شهادات الادخار المطروحة من البنك الأهلى المصري.
تُقدم الشهادات الادخارية، التي تُصدرها البنوك، عوائدًا ثابتة على فترات زمنية محددة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه.
إقرأ أيضًا .. زيادة أسعار البنزين في مصر تتصدر تريند جوجلدخل ثابت يتخطى الـ 5000 جنيه شهريًا
ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من الأوعية وشهادات الادخار المختلفة تناسب جميع العملاء، ومن بينها شهادة ادخار "طلعت حرب" بالجنية المصري بعائد تابت 27% سنويًا ويصرف في نهاية مدة الشهادة أو بعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.
مزايا شهادة طلعت حرب من بنك مصر
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب )
مدة الشهادة: 12 شهراً
الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو فى نهاية المدة
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
الاقتراض بضمان الشهادة
إمكانية اصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة (الإصدار مجاناً لفترة محدودة لبطاقات الجولد/التيتانيوم /البلاتينيوم)
يمكن شراء الشهادة من خلال الانترنت والموبايل البنكى BM online وماكينات الصراف الالى ATM الخاصة ببنك مصر
كيف تحصل على عائد يصل لـ 5,875 جنيه كل شهر مع بنك مصر
عند قيام العميل بشراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر بقيمة 250 ألف جنيه بفائدة 27%، سوف يحصل على عائد يصل إلى 81,000 جنيهًا يصرف في نهاية مدة الشهادة، أما إذا رغب العميل في الحصول على دخل شهري من شهادة طلعت حرب، عليه القيام بشراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر بفائدة 23.5%، وسوف يحصل على عائد سنوي يصل إلى 70,500 جنيهًا يصرف شهريا بمبلغ 5,875 جنيهًا.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات بنك مصر فائدة شهادات بنك مصر بعائد 27 أسعار شهادات الادخار شهادات ادخار شهادة طلعت حرب بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي