"هيومن رايتس ووتش": 30 قتيلا على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة في كينيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قتل 30 شخصا على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا الثلاثاء الماضي بحسب ما أعلنت "هيومن رايتس ووتش" السبت، وهي أعلى حصيلة ضحايا للاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف.
واستندت المنظمة غير الحكومية إلى "شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إلى أن "محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهرا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخصا في ناكورو وآخر في ميرو".
وتتهم "هيومن رايتس ووتش" على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، "الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية، وخاصة على الحشد أمام البرلمان" داعية "السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة موثوقة وشفافة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن".
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن" 22 شخصا قتلوا على يد الجيش في جيتوراي، البعيدة حوالي عشرين كيلومترا شمال نيروبي".
وقال أوتسيينو ناموايا، مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا في بيان "إن إطلاق النار مباشرة على الحشد دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي".
وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت بـ"مقتل 22 شخصا في البلاد" وأكدت مجموعة العمل لإصلاح الشرطة، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أنها" أحصت مساء 25 يونيو 23 حالة وفاة "بسبب إطلاق الشرطة النار".
ولم تعلن السلطات عن أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نص على "زيادات ضريبية".
وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 يونيو وينص خصوصا على "فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة".
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب.
وأذعن الرئيس الكيني وليام روتو، لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش وفيات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
معارض أوغندي بارز يتهم سلطات كينيا بالتواطؤ في اختطافه
رفع المعارض الأوغندي البارز كيزا بيسيجي، ومساعده السياسي حاج عبيد لوتالي، دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة العليا في كينيا، يتهمان فيها السلطات بالتواطؤ في عملية "اختطاف وترحيل قسري" إلى أوغندا جرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تسليم المطلوبين بين دول الكومنولث.
وبحسب نص الدعوى، دخل بيسيجي ولوتالي الأراضي الكينية عبر مطار جومو كينياتا الدولي للمشاركة في فعالية ثقافية بدعوة من السياسية المعارضة مارثا كاروا، قبل أن يتعرضا لما وصفاه "بالاعتقال العنيف" على يد عناصر مسلحة ترتدي زيا مدنيا، ادّعت أنها تتبع الشرطة الكينية، ثم اقتيدا إلى الحدود الأوغندية في قافلة من السيارات، ليتبين لاحقا أن العناصر الأمنية كانت أوغندية.
ويؤكد المدعيان أنهما اقتيدا إلى ثكنة عسكرية في كمبالا، حيث مُنع عنهما التواصل مع المحامين أو ذويهم، من دون توضيح أسباب الاعتقال، في خرق واضح للدستور الكيني وانتهاك لحقوقهما القانونية المكفولة بموجبه.
ويطالب بيسيجي ولوتالي المحكمة العليا بإصدار أحكام تؤكد عدم قانونية الترحيل، وتحمل الجهات الأمنية مسؤولية التجاوزات والانتهاكات القانونية التي مسّت حقوقهما الدستورية داخل الأراضي الكينية.
وتأتي هذه الدعوى عقب أخرى مماثلة رفعها المعارضان أمام محكمة شرق أفريقيا في مدينة أروشا، حيث اتهم بيسيجي السلطات الكينية "بالمساعدة في تنفيذ عملية اختطاف خارج الحدود"، في مخالفة صريحة لمعاهدة شرق أفريقيا ودستور كينيا.
يُذكر أن بيسيجي، وهو مرشح رئاسي ومعارض بارز للرئيس يوري موسيفيني، يواجه حاليا اتهامات تشمل حيازة أسلحة غير مرخصة، والتآمر لقلب نظام الحكم، وارتكاب خيانة عظمى، وهي تهم يرى مؤيدوه أنها ذات دوافع سياسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة