"هيومن رايتس ووتش": 30 قتيلا على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة في كينيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قتل 30 شخصا على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا الثلاثاء الماضي بحسب ما أعلنت "هيومن رايتس ووتش" السبت، وهي أعلى حصيلة ضحايا للاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف.
واستندت المنظمة غير الحكومية إلى "شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إلى أن "محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهرا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخصا في ناكورو وآخر في ميرو".
وتتهم "هيومن رايتس ووتش" على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، "الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية، وخاصة على الحشد أمام البرلمان" داعية "السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة موثوقة وشفافة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن".
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن" 22 شخصا قتلوا على يد الجيش في جيتوراي، البعيدة حوالي عشرين كيلومترا شمال نيروبي".
وقال أوتسيينو ناموايا، مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا في بيان "إن إطلاق النار مباشرة على الحشد دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي".
وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت بـ"مقتل 22 شخصا في البلاد" وأكدت مجموعة العمل لإصلاح الشرطة، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أنها" أحصت مساء 25 يونيو 23 حالة وفاة "بسبب إطلاق الشرطة النار".
ولم تعلن السلطات عن أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نص على "زيادات ضريبية".
وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 يونيو وينص خصوصا على "فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة".
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب.
وأذعن الرئيس الكيني وليام روتو، لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش وفيات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحذر الحريديم من إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. سيكون خطأ
حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود المتدينين "الحريديم"، من أن تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن "سيكون خطأ".
وقال نتنياهو: "أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك أكثر من اثنين أو ثلاثة معارضين من الائتلاف، وسوف نقر القانون في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء بالكنيست من حزب "يهدوت هتوراه"، لمناقشة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة.
وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذان يمثلان الحريديم، بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله خلال اللقاء، إن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيكون خطأ"، بينما وتمتلك أحزاب الحكومة إضافة إلى الحريديم 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
اظهار ألبوم ليست
وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أعلنت عزمها التصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية حال عرضه على الكنيست، بينما لم يتضح بعد، موعد التصويت، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت هيئة البث إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن أنه سيدعم مشروع القانون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره