مسؤول عسكري إسرائيلي: تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين إضافيين على الأقل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز، اليوم السبت، إن تفكيك حركة حماس في مدينة رفح سيستغرق عامين إضافيين على الأقل، مشيرا إلى أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة.
إقرأ المزيدوأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو "يذر الرمال في العيون"، مؤكدا أن القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلو حماس قاموا بدراستنا.
وقال قائد اللواء 12 الإسرائيلي إن حماس تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجوعات مستقلة ما يجعل مهمة التعامل معها أصعب، مشددا على أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا.
يأتي هذا التصريح، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ267، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متعددة في القطاع.
واليوم كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن قدمت في الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند 8 من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لمحاولة سد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.
وأكدت 3 مصادر مطلعة للموقع، أن هذا الجزء من الاتفاق يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل و"حماس" خلال تنفيذ "المرحلة الأولى" من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية منها، والتي تتضمن التوصل إلى "استقرار وهدوء مستدام" في غزة.
المصدر: RT+ وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري بريطاني: موقف بريطانيا الداعم لمغربية الصحراء تحول دبلوماسي جريئ
زنقة 20 | علي التومي
نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية مقالا تحليليا للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، تناول فيه التحوّل اللافت في موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء، معتبرا أن زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى المغرب أعادت هذه القضية المهملة دوليًا إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.
ويشير المقال إلى أن النزاع حول الصحراء ،الممتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أدى إلى حالة من الجمود الإقليمي تسببت في تعطيل التنمية وخلق أزمات إنسانية، خاصة في مخيمات تندوف. ورغم الجهود التنموية الكبيرة التي بذلها المغرب في الإقليم، لا تزال العوائق السياسية تحول دون استغلال كامل الإمكانيات الاقتصادية والبشرية للمنطقة.
في هذا السياق، يشيد الكاتب باعتماد بريطانيا لأول مرة خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع، معتبرا أن هذا الموقف ينسجم مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية البريطانية، المبنية على “الواقعية التقدمية”.
واوضح ان هذه الخطة، التي طُرحت على الأمم المتحدة عام 2007، تتيح للأقاليم الصحراوية حُكمًا ذاتيًا موسّعًا تحت السيادة المغربية، مع إحتفاظ الرباط بملفات الدفاع والسياسة الخارجية، وتفويض السلطات المحلية بإدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويرى كاتب المقال أن تأييد بريطانيا لهذا المقترح يشكّل خطوة منسجمة مع مواقف قوى غربية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويُمهّد لتحوّل محتمل في مواقف المنتظم الدولي، خصوصًا داخل أروقة مجلس الأمن.
كما يسلّط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لهذا الدعم، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكبح النفوذ الروسي والإيراني المتنامي في أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جانب آخر، يتطرق المقال إلى الإمكانات الإقتصادية الكبيرة التي تتيحها الشراكة البريطانية المغربية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في 2024، في نمو مضطرد منذ عام 2018،كما تشمل الشراكة تمويلًا بريطانيًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسهيل الصادرات، واستثمارات واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.
ويربط الكاتب بين الإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي، مؤكدًا أن نجاح نموذج الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لن يخدم فقط مصالح الأمن والتنمية، بل سيحد من الهجرة غير النظامية، ويقلّص من جاذبية التطرف، ويمنح الأمل لسكان المنطقة، خاصة في ظل التدهور المزمن للأوضاع الإنسانية في المخيمات.
ويختم المقال بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا والمغرب، التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، مشيرا إلى أن الشراكة الحالية تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من التعاون، وتفتح الباب لعصر جديد من التفاهم الاستراتيجي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواقعية للمستقبل.