كيف نواجه سيوف التشكيك الأمريكي بالقضاء العراقي؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لم تتجاوز ردود الفعل العراقية، نبرة التنديد بالتصريح الأمريكي الذي استهدف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، فيما غاب الرد الرسمي، لا سيما من وزارة الخارجية العراقية، في مشهد يكاد يكون أشبه بصمت النهر الكبير إزاء الحجارة التي تُرمى فيه.
المؤكد أن هناك قراءات متحيزة ومشبعة بالضبابية حول المشهد العراقي داخل الولايات المتحدة، تدفع باتجاه قرارات معادية لمؤسسة القضاء العراقي، وتصفها بأنها غير مستقلة، تابعة، متحيزة، ومسيّسة، وتحرك بأدوات خارجية.
لكن، هذا الموقف الخطير لا يعالج بالاستنكار والعبارات الإنشائية الجوفاء التي لا تتعدى كونها صرخات في وادٍ سحيق، لا يسمعها أحد، ولن تصل إلى مسامع الأمريكيين، بل هناك حاجة ملحة إلى مفاعيل وتحركات قانونية، سياسية، ودبلوماسية محنكة.
على العراق أن يتحرك بسرعة البرق، لإثبات البراهين القاطعة بأن القضاء العراقي مستقل، وأنه الركيزة الأساسية للعدالة في الدولة.
بهذه الطريقة ندعم القضاء العراقي، وليس بالشتائم والهتافات الغاضبة التي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وزيادة الهوة بيننا وبين الآخرين.
في الداخل، على القوى السياسية العراقية أن تتجنب النزول إلى مستنقع الاتهامات للقضاء حين تتنازع بين بعضها البعض، فقد شهدنا هذا السيناريو في أكثر من معركة سياسية وقانونية سواء في بغداد أو أربيل، أساء الى القضاء.
إن الاعتماد على الآليات الدبلوماسية وتقديم الشكاوى القانونية في المحافل الدولية سيكون السبيل الأمثل للدفاع عن سمعة القضاء العراقي. ويجب أن تترافق هذه الجهود مع حملة إعلامية مضيئة، تهدف إلى تصحيح الصورة المشوهة التي تروجها بعض الجهات داخل الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟
محكمة أمريكية تلغي الرسوم الجمركية الشاملة لترامب، في قرار يحد من سلطته التنفيذية ويعيد النقاش حول حدود الصلاحيات الرئاسية في التجارة الدولية. اعلان
أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا يشكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء خطته لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من معظم دول العالم.
وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض تلك التعريفات.
وتمثل الرسوم الجمركية المرتقبة تحولًا جذريًّا في السياسة التجارية الأمريكية، وتُعدُّ مصدر قلق عالمي نظرًا لتأثيرها على التبادل التجاري الدولي، واستقرار الأسواق المالية، واحتمال ارتفاع الأسعار والدخول في ركود اقتصادي على نطاق واسع.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مختصة بالنظر في القضايا المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، ويمكن الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، حيث يُتوقع أن تُحسم التحديات القانونية المتعلقة بهذه التعريفات.
ما هي التعريفات التي أوقفتها المحكمة؟القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يحظر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات السابقة التي طالت الصين والمكسيك وكندا.
وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ما سماها "تعريفات جمركية متبادلة" بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، إضافة إلى رسوم أساسية نسبتها 10% على باقي الدول تقريبًا. لاحقًا، علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا منحًا للدول وقتًا للتفاوض على تخفيض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، لكنه أبقى على التعريفات الأساسية سارية.
وزعم ترامب أنه يمتلك صلاحيات استثنائية لإقرار هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، مستندًا في ذلك إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يخول الرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. وجاءت التعريفات الجديدة ضمن إعلانٍ عن تصنيف العجز التجاري الأمريكي المستمر حالة طوارئ وطنية.
وسبق أن استخدم الرئيس الجمهوري القانون ذاته في فبراير/شباط الماضي لتبرير فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، حيث زعم أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود يشكل تهديدًا أمنيًا يستدعي تدخلًا رئاسيًا.
وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية في تحديد الضرائب، بما فيها التعريفات الجمركية، فإن الكونغرس منح الرؤساء سلطات متزايدة في هذا المجال على مر السنين، وهو ما استغله ترامب بشكل واسع.
تواجه التعريفات الجمركية الجديدة دعاوى قضائية في سبع منظمات وحكومات على الأقل. وفي الحكم الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة التجارية قضيتين منفصلتين – واحدة رفعتها خمس شركات صغيرة وأخرى تقدمت بها 12 ولاية أمريكية – كأساس للبت في مشروعية الإجراءات الجمركية.
ويُترك القرار الحالي الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب قيد التنفيذ، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية، والتي تم تبنيها بموجب تشريع مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن تعديل أو فرض أي منها بمجرد قرار رئاسي منفرد.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحليةترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلهدنة تجارية لمدة 90 يوما بين واشنطن وبكين: اتفاق على خفض الرسوم الجمركيةلماذا حكمت المحكمة ضد الرئيس؟أكدت الإدارة الأمريكية في دفاعها أن هناك سابقة قانونية موجودة تدعم استخدام الرئيس للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ، مشيرة إلى إجراءات الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 حين فرض تعريفات جمركية طارئة ردًا على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت قرار إنهاء ربط الدولار بسعر الذهب. واستند نيكسون آنذاك إلى قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي اعتبرته الإدارة أساسًا قانونيًا سبق أن مهد الطريق لصياغة قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يُستند إليه اليوم.
لكن المحكمة رفضت هذا الاستنتاج، وخلصت إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب تجاوزت صلاحياته بموجب قانون IEEPA، وأوضحت أن هذه الرسوم لم تحقق الغرض منها المتمثل في معالجة العجز التجاري، ولم تمس المشكلات الجوهرية التي تبرر حسب زعمه حالة الطوارئ.
وأضافت الولايات الأمريكية في دعواها أن العجز التجاري المستمر لا يمكن اعتباره حالة طوارئ مفاجئة أو استثنائية، نظرًا لاستمراره لمدة 49 عامًا متواصلة شملت فترات اقتصادية متفاوتة بين الجيدة والصعبة، وهو ما يتناقض مع مفهوم "الطوارئ الوطنية" المؤقت الذي يستدعي تدخلًا استثنائيًّا.
واعتبرت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة واليوم نائب الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا، أن قرار المحكمة "ألقى بسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في حالة من الاضطراب"، مشيرة إلى التداعيات القانونية والتجارية الواسعة للحكم.
وأضافت كاتلر أن الشركاء التجاريين الذين كانوا يتفاوضون بجد خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما قد يميلون الآن إلى تأجيل تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة، لحين وضوح الصورة القانونية النهائية حول هذه التعريفات.
من جهة أخرى، ستكون الشركات مضطرة لإعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد لديها، وقد تسارع شحناتها إلى السوق الأمريكية لتجنب خطر إعادة فرض الرسوم حال تم الطعن في قرار المحكمة واستئناف الإجراءات الجمركية.
ولفتت المحكمة إلى أن لدى ترامب صلاحية محدودة أكثر لفرض تعريفات على العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يحدد حدًا أقصى نسبته 15% للرسوم الجمركية ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا فقط على الدول التي تتسبب في عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إن حكم المحكمة "يُعد ضربة للأساس المنطقي الذي اعتمد عليه ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض التعريفات الجمركية"، موضحًا أن ذلك "يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس ويتنافى مع المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف أن القرار "يؤكد أن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب بشكل أحادي تعد تجاوزًا واضحًا لسلطات التنفيذية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»