رئيس جهاز مدينة الشروق: حملة تستهدف النباشين ولجنة لمتابعة إزالة المباني
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
صرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المباني المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الأولى بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل تكلفة الإزالة.
وأضاف عبدالمقصود، أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت أيضاً من إيقاف مخالفة بناء بأحد العقارات بالحي الأول شرق، تمثلت في الشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وتم التحفظ على أدوات ومواد البناء أثناء تشوينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم توجيه حملة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية للتصدي للنباشين أسفرت عن التحفظ على 6 مركبات "تروسيكل" خاصة بالنباشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي سياق متصل، قام مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، بجولة تفقدية بالمدينة، للوقوف على أعمال الزراعة والنظافة والإشغالات والمخالفات، حيث تم تفقد بعض مجاورات المرحلتين الأولى والثانية، للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وشملت الجولة المرور على منطقة (٥٠ / ٢٩٠ فدان) بالإسكان الاجتماعي، وأسفرت عن رصد بعض الإشغالات بسوق المجاورة ١٣ بالمرحلة الثانية، وعلى الفور تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص البناء مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق مدينة 15 مايو مدینة الشروق
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين
شهد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وقال الخطيب إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.
وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر جميع التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى