بعد أن دمرها تحالف العدوان ومرتزقته وحولوها الى أداة للابتزاز وفرض الحصار : تدخلات سريعة للإبقاء على شركة الخطوط الجوية اليمنية وإعادتها الى مسار عملها الصحيح
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة /قضايا وناس
بالرغم ان شركة الخطوط الجوية اليمنية هي شركة مملوكة لكل الشعب اليمني ومن المفترض ان تعمل على خدمة الشعب اليمني بكل حيادية إلا ان تحالف العدوان ومرتزقته، إضافة إلى تدميرهم لمقدرات هذه الشركة، استخدموا هذه الشركة للابتزاز السياسي وحولوها إلى ورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني، وهذا ظهر جليا وواضحا من خلال الإجراءات التي كانت تقوم بها الشركة طيلة العامين الماضيين لعرقلة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي المتفق عليها ، وصولاً إلى إعلان حجب مبيعات الشركة في صنعاء والغاء التوريدات ،والتي تلاها القرار التعسفي بتغيير مسار رحلات عودة الحجاج اليمنيين من صنعاء إلى عدن استجابة للتوجيهات السعودية .
ومع استمرار تحالف العدوان ومرتزقته بالعبث بمقدرات هذه الشركة واستخدامها كأداة للابتزاز وحصار الشعب اليمني ، كان لابد على الجهات المعنية في صنعاء ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار عمل هذه الشركة لكي تعود إلى ممارسة أعمالها بحيادية.
وفي هذا الاطار جاء بيان وزارة النقل بصنعاء الذي أكدت فيه استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة .
وفي بيانها أكدت وزارة النقل ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية .
كما أعلنت الوزارة انها ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الاكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج .
كذلك أكد البيان ان الشركة ستعمل على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة .
البيان أكد أيضا ان وزارة النقل لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة .
وحسب البيان فإن هذه الإجراءات التصحيحية جاء بناءً على المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها :
ان الشركة أصبحت أداة تستخدم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ ما قبل العدوان على بلادنا، ما يتسبب في وفاة الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج .
استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 ? من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 ? من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية .
تعمد إدارة الشركة في عدن إلى استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة .
تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية، وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني .
التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن .
الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة .
نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة .
تعمد إدارة الشركة في عدن إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصدر نفطي:شركة شيفرون الاميركية تستلم حقل غرب القرنة /2 بدلا من الشركة الروسية
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير النفط، امس الاثنين، تطوير قطاع النفط مع شركة شيفرون الاميركية، فيما كشف مصدر مطلع، أن التفاوض كان لاستلام الشركة لحقل غرب القرنة 2 بدلا من الشركة الروسية.وقالت وزارة النفط في بيان ، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، استقبل وفدا من شركة شيفرون الأميركية”.وأضافت “تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الشأن بتطوير قطاعات الغاز والنفط”.من جانبه، كشف مصدر مطلع، ، أن “اللقاء شهد التفاوض بين الوزارة الشركة، لاستلام الاخيرة حقل غرب القرنة 2 بدلاً من لوك أويل الروسية”.وكانت وزارة النفط العراقية قد وجّهت الاثنين الماضي، دعوات للعديد من شركات النفط الأميركية للدخول في مفاوضات حول السيطرة على حقل غرب القرنة-2، والسعي إلى نقل تشغيل الحقل إلى إحدى الشركات من خلال عطاءات تنافسية.يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات.ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.وكانت وكالة رويترز، كشفت الاسبوع الماضي، عن تواصل شركة “إيكسون موبيل” مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تملكها شركة “لوك أويل” الروسية في حقل غرب القرنة-2 الضخم.