تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للنظر في المراجعة الثالثة على اقتصادها بموجب برنامج التمويل الممدد في 10 يوليو المقبل، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ«صندوق النقد»
ومن المقرر أن تؤدي موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر إلى الإفراج عن شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار ضمن البرنامج المتفق على زيادته في شهر مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع مصر في 6 يونيو 2024 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر إلى أنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا أمام مصر، فقد واصلت البلاد مسارها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
ونوهت بعثة صندوق النقد إلى أن هذه الجهود التي بذلتها مصر بدأت في تحقيق آفاق أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.
وأضافت البعثة: «منذ توحيد سعر الصرف خلال شهر مارس الماضي، تحسنت ظروف التمويل، متابعة، تعد صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، ونظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية معطلة من شأنها أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل القائمون على اقتصاد مصر على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة».
تجدر الإشارة إلى أن مصر تمكنت في مطلع شهر أبريل الماضي من صرف ثاني شرائح تمويل الصندوق الممدد بعد رفع سقف التمويل في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، حيث صرفت شريحة بقيمة 820 مليون دولار، بينما بدأت صرف أولى الشرائح في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في منتصف شهر سبتمبر المقبل أو بعد ذلك، بقيمة 1.23 مليار دولار، بعد انتهاء بعثة صندوق النقد من مراجعتها الرابعة على اقتصاد مصر.
ويحل موعد صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر في 15 مارس 2025 بقيمة 1.23 مليار دولار، وتستمر الدفعات بنفس المبلغ في 15 سبتمبر 2025 و15 مارس من العام 2026 حتى 15 سبتمبر 2026.
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع أنباء جديدة من صندوق النقد وبنك «NDB»
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر
الدولار الأمريكي يواصل الصعود أمام الجنيه مع الاقتراب من صرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف قرض صندوق النقد الدولي لمصر صندوق النقد الدولی المراجعة الثالثة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!