الطرود البريدية.. بيان هام من الجمارك !
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكدت المديرية العامة للجمارك، أن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها. والخاصة بأحكام المواد 49، 86 مكرر 2، 213 فقرة “ط” و235 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فيفري .2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979، والمتضمن قانون الجمارك.
ويشترط أن تكون البضائع المرسلة، عرضيا، من الخارج عبر الطرود البريدية -حسب الجمارك- موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي. و”أن لا تكتسي طابعا تجاريا، بحيث تقوم مصالح الجمارك الجزائرية، بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الإستفادة من الإعفاء الممنوح قانونا.”
وتقوم الجمارك بمقتضى التشريع والتنظيم الساري العمل بهما، بحجز الإرساليات المتكررة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع. بما في ذلك الهواتف النقالة، المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العناوين بمحل إقامتهم. لاعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الإستيراد في هذا الإطار. أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلا منهم بهذه الإجراءات.
كما أن عملية استيراد الهواتف النقالة تخضع وجوبا لمعايير المطابقة المرتبطة خصوصا بحفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة. وكذا تأمين البيانات الشخصية ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة عند اقتناء الهواتف الذكية. سواء كانت جديدة، مستعملة أو تم تجديدها. إضافة إلى أن عملية استيراد بعض البضائع الحساسة تستوجب رخصا خاصة مسبقة ككاميرات المراقبة، الطائرات المصغرة بدون طيار (drones.
وأعلنت في نفس السياق، أن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة. وفي هذا الإطار يتعين على المرسل إليهم تدوين هويتهم الكاملة ومقر إقامتهم الصحيح. مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قاموا بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة بهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطرود البریدیة
إقرأ أيضاً:
المحاقري يناقش سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية ، اليوم ، اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري لمناقشة سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الأخ المشير مهدي المشاط .
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم تم استعراض الإجراءات التنفيذية المتخذة لمقاطعة البضائع الامريكية .
واثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مستوى تنفيذ قرار المقاطعة ، مشددا على ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار المقاطعة والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتصريف البضائع ، وحث التجار والمستوردين للبحث عن السلع البديلة والعمل مع القطاع الخاص على استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي المحلي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول السلع والبضائع الامريكية .
واقر الاجتماع تحديث القوائم الخاصة بالشركات والعلامات والمنتجات والاسماء التجارية الامريكية ، مع استمرار العمل بالقوائم التي صدرت سابقا عن الوزارة حتى صدور القوائم المحدثة ، وإصدار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعميما بالقائمة الجديدة وفقا لقرار منع استيراد البضائع والسلع ذات المنشأ الأمريكي وأو تحمل أسماء وعلامات تجارية أمريكية وفقا للقرار رقم 10 لسنة 1446هـ .
كما اقر مخاطبة وزارتي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية بسرعة موافاة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ولجنة المقاطعة بقوائم المعدات الزراعية والمبيدات والاسمدة والأدوية الامريكية المقاطعة ، والتعميم على مدراء مكاتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في المحافظات والمديريات بتنبه التجار والمستوردين بسرعة تصريف البضائع المشمولة بقرار المقاطعة قبل انتهاء المهلة الزمنية النهائية .
وشدد الاجتماع على معالجة وضع البضائع المحتجزة في المنافذ قبل صدور قرار المقاطعة ، واخذ تعهدات من المستوردين بعدم الاستيراد مرة أخرى والبحث عن منتجات بديلة .
وأكد الاجتماع على أهمية التوعية الإعلامية وتعزيز عملية المقاطعة الشعبية ، دور وزارة الاعلام والهيئة العامة للأوقاف بتكثيف التوعية بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة المقاطعة الممثلون عن الجهات ذات العلاقة .