توفر 100 ألف فرصة عمل.. برلماني: المناطق الحرة كلمة السر في دعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: إن المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، تمثل محور ورقم مهم في دعم الاستثمار الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض كاملة المرافق والبنية الأساسية.
وأشاد البرلماني، بالجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن المناطق الحرة تعمل على زيادة الناتج القومي، خاصة وأن المناطق الاستثمارية الخاصة تتمتع بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة، أبرزها تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
وتابع: "من ضمن التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة أيضا، التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة، وهذا بدوره يساهم فى تسريع وتيرة العمل وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات.
كما تساهم المناطق الحرة الخاصة في سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات، إضافة إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المناطق الحرة فرص العمل المناطق الحرة الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تدعو الشركات البلغارية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر خلال منتدى الأعمال المشترك
قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية، وجهود دفع مجالات التعاون في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين بما يسهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق له في زيارتهم لجمهورية مصر العربية، مؤكدة على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026، وشهدت تعاونًا ممتدًا وتنسيقًا مستمرًا وزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف"، إلى القاهرة في مارس 2019، والتي تناولت تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والنقل البحري والطاقة والمركبات الكهربائية والتعليم.
كما هنأت الدولة البلغارية على قرب انضمامها لمنطقة اليورو، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والفرص الكبيرة المتاحة للدول الأوروبية في إطار تلك الشراكة لتعزيز استثماراتها في مصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح 1.8مليار يورو للقطاع الخاص لتحفيز استثماراته في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة، يشكل أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني.
وأشارت إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي لا يلبي حجم التطلعات المشتركة، وكذلك على صعيد الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تحفز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتُسهم في جذب الاستثمارات، داعية الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون في منتدى الأعمال المشترك المقرر انعقاده غدًا.
وناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة والتعاون في ضوء اللجنة المشتركة خاصة على صعيد التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، والسياحة، والنقل، وغيرها من المجالات التي تحمل العديد من فرص الشراكة للبلدين.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال النقل واللوجستيات والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لدعم السياحة، وتحفيز حركة رجال الأعمال، وتعزيز الربط التجاري.
جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.02 مليار دولار عام 2024، كما تستثمر 17 شركة بلغارية في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. كما شهد قطاع السياحة بين البلدين زخماً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بعدد ليالٍ سياحية بلغ 347,926 ليلة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا