رئيس أكبر بنك أميركي يتهم المدارس بتخريج طلاب لا يصلحون لسوق العمل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
طالب رئيس أكبر بنك في أميركا أن تبذل المدارس المزيد لجعل الطلاب يواكبون عالم الأعمال، بدلاً من ترك الأمر للشركات لسد الفجوة.
كان جيمي ديمون منذ فترة طويلة من المدافعين عن تعيين الشباب في وظائف ذات رواتب جيدة، ويعتقد أنه يجب مراقبة المدارس بشأن ما إذا كان طلابها يبدأون حياتهم المهنية بعد التخرج أم لا فيما إذا كانوا يذهبون إلى الكلية.
هذا الأسبوع، أكد ديمون - الذي يشرف على أكثر من 240 ألف موظف حول العالم – مجدداً على موقفه.
وقال لموقع أكسيوس في مقابلة نُشرت يوم الخميس: "يتعين على الشركات توظيف الكثير من الأشخاص وعليهم تدريبهم، لذلك عندما لا يقوم النظام المدرسي بذلك، فإن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات".
وأضاف "ما تحتاجه في الكثير من هذه الأشياء هو الشهادات والتدريب الذي يمنحهم وظيفة جيدة".
كان خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد يتحدث فيما يتعلق بمنصبه كرئيس تنفيذي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في نيويورك جوبز - وهو تحالف يضم بعض أكبر أصحاب العمل في Big Apple، وفقاً لما ذكرته مجلة "Fortune"، واطلعت عليه "العربية Business".
ويوجد أيضاً في مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت ساندر بيتشاي.
الحكم على جودة المدرسةتعكس مشاعر ديمون الأفكار التي شاركها في وقت سابق من هذا العام حول العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المدرسة ذات نوعية جيدة.
وقال لقناة WISH-TV في مارس: “إذا نظرت إلى الأطفال، فيجب أن يتعلموا للحصول على وظائف. لقد تم التركيز كثيراً في التعليم على التخرج من الجامعة... ويجب أن يكون على الوظائف. أعتقد أنه يجب قياس المدارس، هل خرج الأطفال وحصلوا على وظيفة جيدة؟".
وأشار ديمون إلى أن صراف البنك البالغ من العمر 17 عاماً يمكنه الحصول على 40 ألف دولار سنوياً، مضيفاً: "وإذا كان لديك عائلة تبلغ من العمر 18 عاماً أو أي شيء آخر، فستحصل على 20 ألف دولار كإعانة طبية لعائلتك. يمكنك أن تكون لحاماً، أو مبرمجاً، أو إلكترونياً، أو سائقاً - كل هذه الوظائف تتراوح رواتبها بين 40 ألف دولار إلى 60 ألف دولار، أو 70 ألف دولار سنوياً.
وكرر ديمون. "هناك الكثير من الجهود المبذولة في جميع أنحاء البلاد ولكن أعتقد أننا تخلفنا كأمة".
تغيير المواقفويبدو أن الطلاب أنفسهم يفكرون أيضاً بشكل مختلف بشأن ما يريدون الحصول عليه من تعليمهم.
أفاد متخصصو بيانات التعليم National Clearing House في يناير أن معدل الالتحاق بالجامعات ارتفع بنسبة 1.2% في خريف عام 2023، وهي المرة الأولى منذ ظهور الوباء.
ولكن ضمن هذه الصورة يوجد نمو كبير في المواد المهنية، وهي دورات مصممة لمساعدة الطلاب على التعلم بطريقة عملية لإعدادهم لأدوار تعتمد على المهارات.
أفادت قاعدة البيانات أنه في كليات المجتمع التي تركز بشكل كبير على البرامج المهنية، ارتفع معدل الالتحاق بنسبة 16% في نفس الفترة، مما جعلها أعلى من مستويات خريف 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف دولار إذا کان
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق نرويجي للتقاعد يعاقب شركتين لصلتهما بالجيش الإسرائيلي
أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، اليوم الاثنين، استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما مع الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المناهضة لتورط الشركات الدولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أعلن في بيان رسمي أنه لن يستثمر بعد اليوم في شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، جرى استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح الصندوق أن قراره جاء عقب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أدرج عددا من الشركات التي ثبت تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومكونات عسكرية، استُخدمت لاحقا في غزة.
وأكد صندوق التقاعد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق.
انتهاك المبادئ الأخلاقيةوقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، إن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار الاستبعاد تجنبا لأي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا".
وبحسب البيان، كان "كيه إل بي" يمتلك -حتى 16 يونيو/حزيران- أسهما بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".
ولم تصدر الشركتان أي تعليق حتى الآن على قرار الصندوق.
إعلان سحب الاستثمارات من إسرائيلويأتي قرار "كيه إل بي" في إطار حملة متصاعدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، خصوصا في ظل الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، يتعرض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. وقد سبق لهذا الصندوق أن استبعد شركات في الماضي بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل رفضها لتلك الاتهامات، مدعية أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي.
وفي العام الماضي، استبعد "كيه إل بي" شركة كاتربيلر الأميركية من محفظتها الاستثمارية بسبب دورها في توريد معدات تُستخدم لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويؤكد الصندوق أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط