فرنسا تتأهب للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
دخلت فرنسا أسبوعا حاسما من التجاذبات السياسية بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية تصدرها حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد برئاسة جوردان بارديلا بفارق كبير مقتربا أكثر من أي وقت مضى من «أبواب السلطة».
وحل حزب بارديلا وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الانتخابية الأولى من الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة، بفوزه بنحو 33.
واحتلت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار المركز الثاني بحصولها على حوالي 28.14%، فيما جاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة حاصدا نحو 20.76% من الأصوات، أما الجمهوريون (يمين محافظ) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتشدد، فنالوا 10.22%.
وانتخب 39 نائبا عن التجمع الوطني في الجولة الأولى، بينما انتخب 32 نائبا عن الجبهة الشعبية الجديدة.
وتعليقا على هذه النتائج، قال ماكرون في تصريح مكتوب: «في مواجهة التجمع الوطني.. الآن وقت تحالف واسع في الدورة الثانية للانتخابات.. تحالف يكون ديموقراطيا وجمهوريا».
بدوره، حض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الناخبين على عدم إعطاء اليمين المتشدد ولو «صوتا واحدا» في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل.
وقال أتال إن «اليمين المتشدد على أبواب السلطة»، مضيفا: «هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألا يذهب أي صوت إلى هذا الحزب».
بدوره، رفض حزب الجمهوريين، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني في الدورة الثانية.
وقالت قيادة الحزب في بيان: «حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا إلى ضمائرهم».
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني.
وصب موقف رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في التوجه نفسه.
من جانبه، طالب اليمين المتشدد الناخبين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الانتخابية الثانية، وقال الرئيس الشاب للتجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) إن الجولة التالية من الانتخابات التشريعية التي ستجري الأحد المقبل ستكون «واحدة من أكثر الجولات حسما في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة»، التي تأسست في العام 1958، مؤكدا أن الفرنسيين «أصدروا حكما نهائيا».
وتعهد بارديلا الذي يطمح إلى أن يصبح رئيسا للوزراء، بأن يكون «رئيس حكومة تعايش، يحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكنه لا يساوم» في مشروعه الحكومي.
من جهتها، أكدت زعيمة كتلة نواب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي مارين لوبن أن «معسكر ماكرون تم محوه عمليا»، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها «با-دو-كاليه» بشمال البلاد.
وقالت لوبن: «نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة».
وفي حال أصبح جوردان بارديلا رئيسا للحكومة، ستكون هذه أول مرة تقود فيها حكومة منبثقة من اليمين المتشدد فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهتها، دعت حوالي 100 منظمة في فرنسا، من بينها جمعيات ونقابات إلى التصويت ضد التجمع الوطني في الجولة الثانية، وقال الموقعون على هذا النداء الذي صدر بمبادرة من رابطة حقوق الإنسان «يجب ألا يغيب صوت واحد في سياق هزيمة التجمع الوطني».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الیمین المتشدد التجمع الوطنی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.