وسط إقبال كبير على شراء الذهب.. جو من الذعر في بازار اسطنبول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ يتوجه كثير من التجار الأتراك إلى ضخ الأموال في العملات الأجنبية والذهب والعملات المشفرة، بسبب التدهور في قيمة العملة المحلية، الليرة، التي فقدت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها في السنوات الخمس الأخيرة.
جاء ذلك في تقرير للصحفي في وول ستريت جورنال، جاريد مالسن، نقلته محطة الحرة الامريكية.
ويقول مالسن، نقلا عن تجار في سوق (بازار) إسطنبول الكبير، إن هناك "جوا من الذعر"، حيث "يعتقد الناس أن سعر الدولار سيرتفع، لذلك هناك طلب أعلى في الوقت الحالي".
وينقل عن تجار الذهب في إسطنبول قولهم إن هناك زيادة كبيرة في الإقبال على شراء المعدن الثمين.
ويستخدم المشترون الذهب كـ"أداة مالية" وفقا للتجار الذين تحدث معهم مالسن.
وفرضت الاضطرابات الاقتصادية في تركيا ضغوطا على التجار في البازار الذين لعبوا دورا مركزيا في الاقتصاد منذ بناء السوق المغطى الواسع خلال أيام الإمبراطورية العثمانية قبل أكثر من خمسة قرون.
ويقلق تجار الذهب من كون الأرباح المتأتية من الطلب المرتفع على المعدن، لا تعادل التأثير السلبي للاضطرابات في لاقتصاد التركي.
ويتعين على الأتراك وغيرهم من التجار التعامل مع شبكة معقدة من القواعد التي فرضتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتخويف العملة الأجنبية ومنع البلاد من الانحدار نحو الإفلاس.
وتشمل هذه القواعد قاعدة تجبر الشركات على تحويل 40٪ من أرباحها من العملات الأجنبية إلى الليرة، وفقا للتقرير.
ووفقا لكثير من خبراء الاقتصاد فإن انهيار الليرة هو نتيجة حقبة من سوء الإدارة الاقتصادية من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقد ضغط إردوغان في السنوات الأخيرة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في البلاد - وهو عكس ما تفعله البنوك المركزية عادة.
وحاول إردوغان تعديل مساره منذ فوزه في انتخابات متقاربة في مايو أيار هاجمه فيها خصومه بسبب القوة الشرائية للأتراك وخفض كثيرون اللحوم والأسماك وحتى الخضار، وفقا لصحفي وول ستريت جورنال.
وينقل مالسن عن محللين أن محافظ البنك المركزي المعين حديثا، حافظ جاي إركان، ووزير المالية محمد شيمشك رفعا أسعار الفائدة، ولكن ببطء شديد للسيطرة على التضخم.
واستمرت الليرة التركية في الانخفاض بعد اجتماع البنك المركزي في يوليو، والذي قرر فيه المسؤولون رفع أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط، وهي خطوة أبطأت وتيرة زيادة أسعار الفائدة ووضعت الليرة تحت مزيد من الضغط.
وخيب القرار آمال بعض الاقتصاديين والمستثمرين الذين كانوا يأملون أن يكون شيمشك وإركان أكثر حسما بشأن معالجة التضخم، وفقا للتقرير.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد اسطنبول الاقتصاد التركي العملة التركية شراء الذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبير اقتصادي يكشف السيناريو الأقرب
يترقّب الشارع المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده الخميس المقبل، وسط توقعات متزايدة بأن تتجه اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من التحولات الداخلية والخارجية التي أثرت بشكل مباشر على المشهد المالي والنقدي في البلاد.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، تحليلاً شاملًا للأسباب التي قد تدفع البنك المركزي إلى هذا القرار في ظل واقع اقتصادي معقد يتأثر بالتضخم المحلي، والتقلبات العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
تضخم مرتفع وخفض سابق للفائدة
يرى الدكتور معن أن تثبيت سعر الفائدة بات قرارًا مرجحًا، خاصة بعد أن سجّل معدل التضخم السنوي في مايو 16.8%، مقارنة بـ13.9% في أبريل، وهو ما يعكس عودة موجة من الضغوط التضخمية. ورغم هذا الارتفاع، فإن البنك المركزي كان قد خفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال اجتماعيه في أبريل ومايو، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويشير معن إلى أن التثبيت قد يكون خطوة في إطار دعم الاستقرار المالي وتجنب الضغط على تكلفة الاقتراض، خصوصًا أن هناك بعض التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، ما قد يمنح صانعي القرار فسحة من الوقت للتقييم.
حرب إيران وإسرائيل وتداعيات غير منتهية
يضيف معن أن أحد العوامل المهمة التي تدفع نحو التثبيت هو الأثر المتواصل للصراع بين إيران وإسرائيل، حتى بعد توقف العمليات العسكرية، حيث ما تزال توابعه تفرض ضغوطًا على أسعار النفط والغاز والسلع الاستراتيجية.
مصر، باعتبارها دولة مستوردة للطاقة والحبوب الغذائية، تجد نفسها في مواجهة تكاليف متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الشحن، والتأمين، وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، خاصة بعد اشتعال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تعززها السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة منذ عهد إدارة ترامب.
السياسات النقدية العالمية.. الفيدرالي الأمريكي نموذجًا
ويُبرز معن جانبًا آخر من الصورة، بالإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير خلال يونيو الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل المخاوف العالمية من الركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
ويرى أن هذا التوجه يخلق مناخًا داعمًا لنهج مماثل في مصر، خاصة في ظل الحرص على التحكم في توقعات التضخم وتفادي صدمة في الأسواق المالية.
الفائدة الحقيقية.. ورقة ضغط على المركزي
ورغم التحديات، يشير الدكتور معن إلى أن سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة بعد خصم معدل التضخم) لا يزال مرتفعًا، ما يعني أن هناك مساحة أمام "المركزي" لمزيد من الخفض. إلا أن الظروف غير المستقرة على الساحة العالمية قد تدفعه إلى الإبقاء على السياسة الحالية كإجراء احترازي.
ويُرجّح أن قرار التثبيت سيكون مرتبطًا في الأساس باستمرار الضغوط على كلفة الاستيراد، والنقل، والتأمين البحري، إلى جانب مؤشرات مستقبلية تُلمّح إلى احتمالات استمرار التضخم في المدى القريب.
في ضوء هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة، يبدو أن البنك المركزي المصري أمام موازنة دقيقة بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وسط عالم يموج بالتقلبات والتوترات. القرار المتوقع بتثبيت سعر الفائدة لن يكون مجرد إجراء مالي، بل خطوة مدروسة ضمن سياسة أوسع تسعى لتحقيق الاستقرار النقدي في مواجهة رياح عاتية محلية ودولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح