الوطنية للنفط ترد على صحيفة التايمز: لم نتورط في تهريب معدات عسكرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان رسمي، ما ورد في تقرير صحيفة “تايمز” البريطانية بشأن تورطها في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.
وأكدت المؤسسة أن جميع عملياتها مع شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الأجهزة الرقابية الليبية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأعربت المؤسسة عن استغرابها من محاولات التشويش على عملها وسمعتها، وعن استنكارها لتضمينها في مثل هذه المواد الإعلامية، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل وخارج ليبيا ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتتناقل أخبار مجهولة المصدر.
وقال تقرير “التايمز” قبل أيام إن السلطات الإيطالية صادرت طائرات عسكرية صينية بدون طيار من نوع “وينغ لونغ”، كانت متجهة إلى قوات خليفة حفتر، مقابل شحنات من النفط الليبي.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
إيطالياالمؤسسة الوطنية للنفطتايمزرئيسيطائرات وينغ لونغ Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا المؤسسة الوطنية للنفط تايمز رئيسي
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026