لقاء إسبرطة الإمارات مع إسبرطة تونس المدنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
لقائد مثل الشيخ محمد بن زايد يعتز بشخصية بلاده الثقافية ووضعها السياسي وصانع حضورها العالمي كـ"إسبرطة" سياسية وإستراتيجية، تبدو تونس اليوم الحليف الطبيعي الذي يستحق أن يقدم له العون.
تونس سائرة سياسياً على طريق إغلاق الفجوات التي خلفها الانتقال الديمقراطي
يبدو الوقت مناسباً لقلب صفحة جديدة في العلاقة بين الإمارات وتونس
ما تحتاجه تونس اليوم هو قرار سياسي إماراتي بالدعم لتثبيت أقدام الاقتصاد
لقاء استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد مبعوث دولة الإمارات وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان يحمل الكثير من الدلالات.
الشيخ شخبوط بن نهيان كان حاضراً في أكثر من ملف إقليمي حساس. قبل توليه حقيبة وزارة الدولة كان سفيراً للإمارات في الرياض، في واحدة من أعقد مراحل الشد الإقليمي والمقاطعة الخليجية. ومن السفارة إلى الوزارة، وإلى ملفات أوسع، خصوصاً منها الإفريقي والإستراتيجي بحكم خلفيات الإعداد الأكاديمي التقني والإداري والعسكري من ساندهيرست.. هذه مهمة خاصة لدبلوماسي شاب في ذروة عطائه.. الدبلوماسي المخضرم نبيل عمار سيجد الكثير مما يمكن تحقيقه سوية مع الشيخ شخبوط.
هذه الإيجابية لها مبرراتها. تونس لم تعد كما كانت. لنضع جانباً الحال الاقتصادي الذي يعصف بها، إلا أنها سائرة سياسياً على طريق إغلاق الفجوات التي خلفها الانتقال الديمقراطي بعد عام 2011، في قرطاج اليوم رئيس يخطط وينفذ ولا يتراجع.. هل تتفق مع قراره أم لا، هذا موضوع ثان. لكن ما هو أكيد أنه لن يعود إليك بعد اتفاق أو قرار ليقول إن المرونة السياسية الداخلية أو الإقليمية تفرض إعادة النظر. الجفاء الذي أعقب انتخابات 2014 بين الإمارات وتونس كان أساسه إعادة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي النظر في مواقفه بعد أن ضمن الأغلبية البرلمانية ومقعد الرئاسة.. شيء سألته عنه شخصياً في مناسبتين ومقابلتين رسميتين، بفاصل سنتين أو أكثر قليلاً. في الأولى، دافع عن قراره، وفي الثانية كان نادماً لدرجة اتهام الإخوان بالخديعة.
تونس اليوم بلد آخر يستحق إعادة النظر في التعامل معه. الضغوط الاقتصادية كما نشهد أثرت على كل شيء، إلا إرادة قيادته السياسية. في كل محطة، يذكّر قيس سعيّد التونسيين بأنهم أمة حرة وأن سيادتهم تحميهم وليست التدفقات المالية أو القبول بأي شروط. لم يضيّع وقته أصلاً بالسؤال: وأين ذهبت عشرات المليارات من التدفقات المالية من دعم وتمويل وقروض، التونسيون يعرفون حجم الفشل الذي أنتجته حكومات التوافقات والتي أوصلتنا إلى اللحظة الراهنة.
التونسيون شعب صعب المراس. في كثير من الأحيان يصدمك العناد. ثم تعرف أن هذا العناد هو جزء من تركيبة الشخصية الوطنية التونسية. وينعكس كل ذلك على الكثير من السلوكيات اليومية والعمل الحكومي، بل وحتى على مزاج التونسي وهو في الشارع. للتونسي كرامته، الأشياء الأخرى تأتي لاحقاً.
لهذا يبدو الوقت مناسباً لقلب صفحة جديدة في العلاقة بين الإمارات وتونس. ومن تركيبة الوفد الزائر لتونس والتصريحات التي أعقبت استقبال الرئيس له، تحس أن الأمر مختلف. الإشارة الإماراتية المعبرة عن الاستعداد لمساعدة تونس أمام وضعها الاقتصادي الصعب جاءت لتنهي الانطباع بأن البلاد مقطوعة عن بعدها العربي وأنها أضحت رهينة النوايا الطيبة لروما وبروكسل.
بعض الملاحظات مفيدة. خذ مثلاً أن الوفد سياسي، برئاسة وزير، ويتحدث عن دعم تونس. رغم أن الرئيس التونسي أشار في تصريحه أثناء الاستقبال إلى بنى تحتية وطاقة متجددة وتحلية مياه وصحة وتحول رقمي وتربية وسياحة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس، إلا أن رد الشيخ شخبوط كان يشير إلى أن الإمارات حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها، لافتاً إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال. الوقت عامل مهم في الإشارات ولا حديث مباشراً عن استثمارات. الإمارات الرسمية تتحرك نحو تونس، وليست إمارات التمويل أو الاستثمارات أو الشركات القابضة.
هذه قد تبدو تفاصيل صغيرة. ولكنها ليست كذلك لأسباب متعددة. الشيخ محمد بن زايد يدرك العبء الذي تحملته تونس وتتحمله منذ سنوات. كان هدف المشروع الإخواني الثاني هو تونس من بعد مصر. سقط المشروع الإخواني في مصر بالضربة القاضية. المشروع الإخواني في تونس أجهزت عليه تونس العقلانية على مدى سنوات، وانتهى عصفاً مأكولاً. أجهزت عليه بحسها الاجتماعي المتوازن وهدوء إسلامييها المتسامحين ومشروع الدولة الذي رفض الانزواء تحت كل الظروف بما فيها ظروف تمكين الإخوان من القطاع الحكومي، عبر وظائف ومناصب وتوجيه المال المقدم من المانحين والقروض كميزانيات تشغيلية توسع دائرة النفوذ وتسترضي آخرين بزيادات وتضع كل مشاريع التنمية على الرف. المال المبدد الذي فضح الإسلاميون به أنفسهم، كان أيضاً سبب إفقار الميزانية التونسية ودفع بالبلاد إلى حافة أزمة تمويل وتوريدات غير مسبوقة. استبق قيس سعيّد الفوضى السياسية منذ عامين عندما عجزت الدولة عن التصدي لمسؤولية حماية المجتمع صحياً، وتاهت في حلبة ملاكمة فعلية اسمها البرلمان.
لكن القرار السياسي بحل الحكومة وأخذ الرئيس صلاحياتها، ثم تجميد وحل البرلمان، يختلف عن معالجة أزمة اقتصادية متراكمة، بددت من حولها الأموال ولم تعالج الأزمة نفسها.
القرار بالإصلاح الاقتصادي متخذ من قبل الرئيس التونسي. لكن تنقصه الأدوات والمرحلة الانتقالية. ولم ينجح الضغط الذي وضعه اتحاد الشغل، وهو المنظمة النقابية الأولى، إلا في زيادة مشاكل وتحديات تونس، في كثير من الأحيان بلا فائدة أو معنى، وبتوقيتات لا تتناسب مع طبيعة الأزمات الجارية. فعل المزايدات السياسية الحزبية في البرلمان، تحول إلى مزايدات نقابية في التجمعات.
هل يريد الاتحاد أن يقول إنه أقنع الرئيس بأن من غير المقبول التخلي عن دور الدولة في حماية السكينة المجتمعية ووقف الدعم عن السلع الأساسية، بالقبول بشروط صندوق النقد الدولي والحصول على قرض؟ ما هو هم الرئيس قيس سعيّد الأول إذا، وما أوصله إلى الرئاسة سوى العمل على إزالة عقبات التحول الديمقراطي والأخذ بيد تونس لنمو تستحقه؟ هل كان قيس سعيّد مسؤولا في حكومات النهضة التي تفاهمت على استرضاء اتحاد الشغل بزيادات الرواتب وأشعلت التضخم، من دون أن نرى شيئاً من التنمية؟ سأكون نقابياً تونسياً للحظة وأقول إن مطالب اتحاد الشغل -وللتذكير فإنها بلا خطة ومتأخرة جداً- التي نادى فيها بعدم التعرض للدعم الاجتماعي مشروعة، وهو ما سبقه إليه الرئيس سعيّد في أحد تصريحاته.
تونس لا تتحمل انسحاباً من دعم الأساسيات، لأن هذا يهدد الدولة في عمقها، ربما أكثر بكثير مما نراه من قيام الدولة بإعادة توزيع للإمكانيات بين سلعة وأخرى: تهدأ موجة نقص الحليب أو العلف الحيواني، فتأتي أيام برفوف فارغة من الدقيق أو الزيت، دعم هنا وتأخير هناك. سحب الدعم، يضع التونسيين أمام خيارات بلا أمل. التونسيون كلهم، يستفيدون من الدعم.
لكني لن أكون نقابياً عندما تكون المطالب بزيادة الأجور. سيقول الاتحاد توافقنا مع الحكومة ووافقت. لكن كل شهر في تونس يأتي بجديد. جديد من أشياء تجعل الاتحاد نفسه ينسحب من اتفاقاته. في ظل الوضع الاقتصادي العام، تونس لا تتحمل زيادات في الأجور، خصوصاً وأنها محصورة بالقطاع العام. تونس تحتاج دعماً اجتماعياً وسلعياً وليس إلى المزيد من التضخم برواتب لا تعكس حتى حالة الإنتاجية للعاملين.
تونس بلد صعب المراس، لأنه يؤمن بطاقاته ويعرف ما تكتنزه هذه الدولة من إمكانات بشرية. أخطأت قيادات ما قبل 2011 في المبالغة في الاستثمار السياحي، لكنها أيضاً لم تكن تدرك ما كان العالم مقبلاً عليه بعد أزمة 2008. ولعل هذا ما دفع الرئيس إلى تذييل السياحة في قائمة الاستثمار المحتملة، لو حصلت. وللدلالة بإشارات بسيطة على نوعية الطاقات البشرية وقيمتها مقابل ما تأخذه من رواتب، يكفي أن نعرف أن الموظف التونسي العادي يأخذ ما يعادل ما يأخذه عامل آسيوي في الخليج، لكنه يعيش في بلده ويكوّن عائلة ويقترض ليشتري بيتاً ويهاجر للخليج وأوروبا ليرسل مالاً.
هذا بلد على بعد 100 كيلومتر من أوروبا. في يوم، وبالاستثمارات الصحيحة والمرنة، ستكون تونس محطة الأعمال الكبرى على ضفة البحر المتوسط الجنوبية. فقط لا نستعجل الأمر، ولا ندفع باستثمارات تستعجل العوائد، تشعل التضخم وتزيد الرواتب. لهذا ما تحتاجه تونس اليوم، وبشكل فوري، هو قرار سياسي إماراتي بالدعم لتثبيت أقدام الاقتصاد "في أقرب الآجال"، والاستثمارات تأتي لاحقاً.
لقائد مثل الشيخ محمد بن زايد، يعتز بشخصية بلاده الثقافية ووضعها السياسي وصانع حضورها العالمي كـ "إسبرطة" سياسية وإستراتيجية وقفت حاجزاً لمنع انهيار المنطقة أمام مد الإسلام السياسي والظلامية الفكرية، تبدو تونس اليوم الحليف الطبيعي الذي يستحق أن يقدم له العون.. تونس "إسبرطة" مدنية تحدت الإسلام السياسي وهزمته وتحملت دفع الثمن حتى من قبل أن يبدأ الرئيس قيس سعيّد باتخاذ قرارات إزاحة النهضة عن السلطة.. لقائد مثل الشيخ محمد بن زايد يدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتق رئيس تونس كان من السهل عليه اتخاذ قرارات تسترضي هذا الطرف أو ذاك، يعلم أن الزعماء يصنعون مجد بلدانهم بالصبر والتحمل واتخاذ القرارات الصعبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشیخ محمد بن زاید الشیخ شخبوط تونس الیوم قیس سعی د
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.