"الأهلي سيرا" توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أربعة فروع لجامعات دولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ﺷﮭﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ، وزﯾﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي، واﻟﺪﻛﺘﻮر أﯾﻤﻦ ﻋﺎﺷﻮر، وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي ﻣﻤﺜًﻼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻷھﻠﻲ ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، الذراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرية ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي وﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وھﯿﺌﺔ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺑﮭﺪف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 4 ﻧﻤﺎذج ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺰﯾﺞ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة من كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن الشركاء عند الانتهاء من الاتفاقيات كافة.
الدكتورة هالة السعيد: اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وأكدت الدكتورة هالة السعيد ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺤﺪدات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -20242025 تتضمن زﯾﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل إتاحة ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وزﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة وزﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﺳﺘﮭﺪاف زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ، ﻟﺰﯾﺎدة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف أﯾﻀﺎ رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تطوير معايير القوى العاملة وخلق كوادر جديدة في السوق المصرية بما يتناسب مع التطور في احتياجات سوق العمل وبما يلائم المعايير الدولية في مختلف المجالات، من خلال تحقيق التميز التعليمي والأكاديمي للأجيال القادمة وبما يتماشى مع خطط التنمية في مصر، مضيفا أن هذا التعاون بين القطاعين الخاص والعام سيسهم في تعزيز العملية التعليمية والابتكار وتوفير تجربة متميزة للطلاب، بما يُحسّن بشكل كبير المشهد التعليمي في مصر، من خلال إنشاء فروع الجامعات الدولية، وهو ما سيتيح توفير برامج أكاديمية عالية الجودة للطلاب وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
هشام عكاشة: الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحقيق إستراتيجية دعم العملية التعليمية في مصر
ومن جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس شركة الأهلي كابيتال القابضة ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية دعم العملية التعليمية في مصر من خلال تضافر الجهود بين كل الشركاء، خاصة أن تلك الشراكة الرائدة مع صندوق مصر السيادي من خلال إنشاء فروع جامعية دولية جديدة تتيح تدعيم بنية تحتية قوية لتطوير التعليم بمختلف تخصصاته وخلق فرص أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أﯾﻤﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي أن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺎون ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأي اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﺳﯿﺮا ﻹﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وأﻓﺮع ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دوﻟﯿﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻷھﻠﯿﺔ ﻹﺛﺮاء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺮي.
وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا للتعليم، أن الشراكة مع صندوق مصر للتنمية المستدامة تمثل علامة فارقة لتعزيز الوصول إلى التعليم عالي الجودة في مصر من خلال تعظيم الاستفادة من موارد وخبرات المجموعة مع جامعات عالمية متقدمة، مشيرا الى استعداد الأهلي سيرا لإنشاء مؤسسات أكاديمية تلتزم بأعلى المعايير العالمية مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وللمجتمع ككل.
وأضاف القلا، أن هذا التعاون يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع التنمية المستدامة والتقدم الشامل للمجتمع.
وأشار إﯾﮭﺎب رزق اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي إلى إن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗُﺒﺸﺮ ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء آﺧﺮﯾﻦ، ﻣﻤﺎ ﯾُﺆﻛﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎً وﺷﻤﻮﻻً ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
وأﺿﺎف أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ ﺗﺪل ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺠﺪﯾﺔ، وﯾﻈﻞ ھﺪﻓﻨﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وأﯾﻀﺎ إﻋﺎدة ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﻮﺟﮭﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ راﺋﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺮﻗﻰ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، معربا ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وأعرب كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وكافة الشركاء والتي تتماشى مع استراتيجية شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية، حيث تعزز هذه الاتفاقية الفرص التعليمية من خلال الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وكذا بتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، حيث ستمكن الطلاب من التزود بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور، كما يسلط هذا التعاون الضوء على التزام القطاعين بتوفير التعليم عالي الجودة في للجميع مما سوف ينعكس بالإيجاب على أبنائنا في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي والذي تأسس عام 2018 هو صندوق استثماري خاص يهدف الى تعزيز الفرص الاستثمارية في مصر من خلال خلق شراكات ناجحة مع كافة شرائح المستثمرين.
وتعد شركة الأهلي كابيتال هي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري والتي تأسست عام 2008 برأس مال 40 مليار جنيه بهدف دعم مختلف القطاعات التنموية.
وتعد مجموعة سيرا للتعليم هي اكبر مقدم للخدمات التعليمية في مصر والتي تأسست عام 1992 لتقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة، حيث تمتلك وتدير 30 مدرسة وجامعتين و9 مراكز ما قبل المرحلة التعليمية بمختلف المحافظات المصرية.
كما تأسست الأهلي سيرا للخدمات التعليمية عام 2021 وهي شركة مؤسسة بين شركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA والأهلي كابيتال القابضة ACH والتي تهدف لإتاحة مستوي عالٍ للتعليم الدولي لكافة الفئات في المجتمع المصري تعميما للفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلي سيرا اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ البنك الاهلى المصرى للخدمات التعلیمیة الأهلی کابیتال شرکة الأهلی صندوق مصر من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
التبادل التجاري
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات
الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر