وزير التربية الوطنية : أشغال التهيئة والترميم بوجود التلاميذ ممنوع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بعدم مباشرة أية أشغال تهيئة أو ترميم أثناء تواجد التلاميذ بالمؤسسات التعليمية وطالب بتوفير كل الشروط المادية الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي 2024-2025.
وجاء تصريح الوزير في اختتام أشغال الندوة الوطنية حول غلق السنة الدراسية 2023-2024 وضبط الجاهزية للدخول المدرسي 2024-2025 أين تم وضع مخطط إجرائي لتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالمالية والهياكل.
و تناول هذا المخطط بالتفصيل توقعات استلام الهياكل الجديدة القاعدية و مرافق الدعم للدخول المدرسي 2024-2025، وتهيئة و ترميم المؤسسات التربوية والتكفل بكل الأشغال الضرورية التي تسمح بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
إضافة إلى مواصلة توفير ملاعب التربية البدنية في المدارس الابتدائية تماشيا مع برنامج وزارة التربية الوطنية و خاصة بعد مضاعفة الحجم الساعي الأسبوعي لمادة التربية البدنية في مرحلة التعليم الإبتدائي.
ومواصلة تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية، العمل بالتنسيق مع وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية على ربط المؤسسات التعليمية بالألياف البصرية، بالإضافة إلى التكفل المالي وفق آجال مضبوطة لمختلف العمليات المصاحبة للدخول المدرسي، وكذلك توفير الكتاب المدرسي وتوصيله إلى التلميذ في الآجال المحددة مع تسخير كل الإمكانيات المتاحة لذلك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز فرص التعاون بين الجانبين
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه، اليوم، الخميس، مع الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، سُبُلَ تبادل الخبرات بين جمهورية مصر العربية والمكتب في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبَ الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مُؤكِّدًا أهميةَ هذا اللقاء الذي يعكس عمقَ العلاقات التاريخية بين مصر ودول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات الذي يدعم توجه الدولة نحو تطويرٍ شاملٍ ومتكامل للمنظومة التعليمية في إطار رؤية مصر 2030، وبناء جسور شراكةٍ قوية مع المؤسسات التربوية العربية، وعلى رأسها مكتب التربية العربي لدول الخليج، لما له من دورٍ محوري في دعم التكامل التربوي بين الدول العربية وتعزيز الممارسات التعليمية الرائدة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد بن سعود آل مقبل عن سعادته بزيارته لجمهورية مصر العربية، مُشيدًا بما شاهده من تقدمٍ ملحوظ، وخاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس رؤيةَ القيادة السياسية المصرية في بناء مستقبلٍ واعدٍ يُواكب تطلعات العصر، ويعزز مكانةَ مصر إقليميًّا ودوليًّا. كما أعرب عن اعتزازه بالتعاون مع الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بجهوده في تطوير العملية التعليمية في مصر.
وأكَّد أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يعمل على توسيع دائرة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الغنية في مجالات إعداد الأبحاث التربوية المرتبطة بسياق التعليم العربي، إلى جانب سعي المكتب إلى توحيد الرؤى التربوية العربية وتحقيق التكامل المعرفي.
واستعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج دورَ المكتب، مشيرًا إلى جهوده في تطوير السياسات التربوية الخليجية المشتركة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق التكامل بين أنظمته في دول المنطقة، ودعم الدول الأعضاء في البحوث والدراسات التربوية النظرية والتطبيقية التي تتناول قضايا التعليم المعاصرة.
كما يُطلق المكتبُ مبادراتٍ تربوية تعاونية ومشروعاتٍ تعليمية مشتركة بين الدول الأعضاء، تسهم في تعزيز التعاون والتكامل، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير البرامج التعليمية وتعزيز جودة التعليم، وتقديم التقارير عن حالة التعليم في الدول الأعضاء.
وتناول اللقاء سُبُلَ تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات نظم الامتحانات والتقويم، وتطوير البحوث التربوية والتنمية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في البرامج والمشروعات التعليمية ذات البُعْد العربي المشترك، ومنها إعداد دراسة لتحسين مستوى القرائية والفهم القرائي للطلاب من خلال برامجَ تُؤَكِّد القيم والهوية الوطنية والثقافة العربية.
كما ناقش اللقاء سُبُلَ الاستفادة من الخبرات المصرية، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اختبارات (PIRLS) و(PISA)، إلى جانب إعداد دراسات لتقييم وضع تدريس اللغة العربية، وكفاءة معلميها، ومستوى تحصيل الطلاب الدراسي، ورصد جميع التجارب، بالإضافة إلى دراسة كيفية وضع المعايير والقياس، وبناء المناهج، لتقديم هذه الدراسات للدول العربية والاستفادة منها بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم العربي.
وقد رحَّب الوزير محمد عبد اللطيف بهذه الأفكار والمقترحات، مُؤكِّدًا حرصَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم كافة سُبُل الدعم لإنجاحها، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وتطويرها.