سعر الشيكارة تجاوز ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يوجه نداءً عاجلًا لوزير الزراعة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد بضرورة حل أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق - على حد قوله - .
وقال أبو صدام في تصريحات صحفية له إن أزمة إرتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر تعد أولى الأزمات التي تواجه الفلاحين خلال الفترة الحالية ونطالب الوزير بضرورة التدخل وحل الأزمة.
وأكد عبدالرحمن، أن إرتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين بالإضافة إلى ضرورة الإنتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الغمر إلى حديث والعمل على التواصل المستمر مع الفلاحين على الأرض وإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي.
ودعا عبدالرحمن، الوزير الجديد إلى إعادة بث قناة مصر الزراعية للفلاحين لتكون منارة الإرشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ذلك اعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق والفلاحين.
و شهدت أسعار الأسمدة خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوقا، حيث تجاوز سعر الشيكارة 1000 جنيه، مقابل 250 جنيهًا بالسعر الرسمى
اقرأ أيضا:
"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين وزير الزراعة أزمة الأسمدة أسعار الأسمدة
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة