ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة

ملفات عدة مطروحة على طاولة المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أعلن اسمه صباح اليوم خلفًا للمحاسب السيد القصير وزير الزراعة السابق.

أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعة

وكشفت مصادر داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعة الجديد، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي الصيفي الحالي في الجمعيات الزراعية، وأهمها الأسمدة المدعمة «النيتروجينية والأزوتية» التي تشهد تراجعًا في الجمعيات الزراعية في الوقت الراهن.

وأوضح أنّ أهم التحديات المطروحة أمام الوزير الجديد، هو كيفية مجابهة آثار التغيرات المناخية خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، تسبب في انتشار الآفات الزراعية بشكل غير مسبوق، ما يستوجب دعم البحث العلمي الزراعي لاستنباط تقاوي مقاومة لآثار التغيرات المناخية والجفاف.

وأكد المصدر أنّ إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضخ دماء جديدة في الوزارة أحد أهم الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد، للاستفادة من تقنيات البحث العلمي الجديدة، ومواكبة التحول الرقمي وخطط الدولة الحديثة في البحث عن حلول علمية وخارج الصندوق، للأزمات التي تعاني منها الدولة في القطاع الزراعي، والتي تتعلق بمحدودية الأراضي والمياه.

ملفات طارئة على مكتب وزير الزراعة

ولفت المصدر إلى أنّ طاولة وزير الزراعة الجديد تمتلئ بملفات طارئة يجب التعامل معها بشكل عاجل، أهمها استكمال خطط الدولة في سد الفجوة الغذائية، من القمح والزيوت والمحاصيل السكرية، والأرز، بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها.

وفيما يتعلق بالملفات الآجلة التي يعمل عليها الوزير الحالي، فتتمثل في رفع حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن، بعدما حققت مصر نجاحًا كبير برفع حجمها إلى 7 ملايين طن خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنّه على أجندة الوزير ملفات أخرى لا تقل أهمية عن السابقة، وبينها متابعة خطط الدولة في منع التعديات على الأراضي الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، لافتا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن تتطلب متابعة تنفيذها ودعمها بالتعاون مع القطاع الخاص.

المصدر: الوطن