بعد مصانع المياة المعدنية.. جباية حوثية خيالية تستهدف المدارس الخاصة في مناطق المليشيات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مصادر تربوية في صنعاء الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 بأن مليشيات الحوثي الإرهابية اصدرت خلال الأيام القليلة الماضية تعميماً جديدا خاطبت فيه كافة المدارس الخاصة في مناطق سيطرتها بضرورة دفع جباية قدرها 25 الف ريال عن كل طالب يلتحق بالمدارس الاهلية في مناطق سيطرتها تدفع نقدا الى مندوبي جماعتها .
واوضحت المصادر لمأرب برس بان الجباية الحوثية الجديدة دفعت ادارات المدارس الخاصة الى رفع الرسوم المدرسية لكافة المراحل الدراسية بدءاً من 120 الف كرسوم المراحل الابتدائية الى 140 و170و200 الف كرسوم المراحل الاساسية بينما قفزت رسوم المراحل الثانوية الى 250 الف و300 الف.
وامس الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024م افادت مصادر محلية بأن مصانع المياة المعدنية قررت وقف انتاجها وذلك رداً على فرض المليشيات الحوثية جباية جديدة باهضة دعماً لمجهودها الارهابي.
وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن المليشيات الحوثية الارهابية اتخذت خلال الفترة الأخيرة اجراءات تعسفية ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها وذلك من خلال إقرارها لضرائب ورسوم خيالية ومضاعفه لا تستند إلى اي مسوغ قانوني وهو ما دفعها اليوم لاتخاذ قرار الاضراب الشامل وايقاف انتاجها.
المصادر ذاتها قالت بان هناك مصانع اخرى في طريقها إلى اعلان الاضراب الشامل خلال الأيام القليلة القادمة وهي مصانع المشروبات الغازية والعصائر الواقعة في مناطق سيطرة المليشيات على خلفية المضايقات التصعيدية من قبل مصلحة الجمارك والضرائب التابعة للجماعة الحوثية الارهابية في صنعاء والتي كان اخرها احتجاز عشرات القواطر المحملة بالمواد الخام الخاصة بتشغيل تلك المصانع في المنافذ الجمركية بذريعة تهربها من دفع الضرائب والجبايات الخيالية التي فرضتها سلطات الانقلاب الحوثية بصورة قسرية٠
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تفرض سيطرتها.. انتشار أمني واسع في طرابلس
تواصل إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها المكلفة بها، من خلال تواجد مكثف لعناصرها في خطوط التماس بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف إطلاق النار، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى المعنية.
وتواصل الدوريات الأمنية أعمالها انطلاقًا من مركزها الميداني، مع تكثيف انتشارها في المناطق الحيوية بناءً على التعليمات الصادرة، وذلك بهدف ترسيخ حالة الاستقرار وحفظ الأمن العام في العاصمة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس، عقب التوترات التي شهدتها بعض المناطق مؤخراً.
وتعمل إدارة إنفاذ القانون، ضمن منظومة تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، على تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف منع أي خروقات، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى الأحياء والمرافق الحيوية.