%90 من أهالي غزة عانوا النزوح و110 آلاف غادروا إلى مصر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون شخص، مضيفة أن 110 آلاف شخص غادروا غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح.
وكشف أندريا دي دومينيكو، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، عن نزوح نحو 1.9 من أهالي غزة "مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى 10 مرات، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وقال من القدس للصحفيين في نيويورك وجنيف "في السابق كنا نقدر أن هناك 1.7 مليون نازح، ولكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كانت لدينا العملية في رفح والنزوح الإضافي هناك، ثم شهدنا أيضا عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس، مثل هذه العمليات العسكرية أجبرت الناس على إعادة ضبط حياتهم بشكل متكرر".
وأضاف دي دومينيكو "خلف هذه الأرقام، هناك أناس لديهم مخاوف وشكاوى. وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئا فشيئا، والأشخاص الذين تم نقلهم في الأشهر التسعة الماضية كانوا مثل بيادق في لعبة لوحية".
وتابع "قسمت العمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة إلى قسمين، حيث قدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شخص يعيشون في شمال المنطقة المحاصرة ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الجنوب".
وأضاف أنه منذ بدء الحرب، "تمكن ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح أوائل مايو/أيار الماضي، بعضهم ظلوا في مصر، في حين انتقل آخرون إلى دول أخرى".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
يعمل على معالجة ملف النزوح السوري.. لبنان يتحرك لضبط السلاح في المخيمات
البلاد – بيروت
في تطور لافت على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن انطلاق مسار عملي لمعالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، عبر تشكيل لجان مشتركة ستبدأ عملها ميدانيًا منتصف يونيو المقبل في ثلاث من أبرز تلك المخيمات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات السياسية اللبنانية إلى ضبط السلاح غير الشرعي، لاسيما في ظل التوترات الأمنية المتكررة داخل المخيمات، التي تُعد مناطق خارجة عن السيطرة المباشرة للدولة اللبنانية بموجب تفاهمات “اتفاق القاهرة” 1969.
وبحسب تصريح الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، فإن اللجان المشكلة تهدف إلى إيجاد مقاربة واقعية لتسوية هذا الملف الشائك، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والفصائل المعنية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق مؤخرًا على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، مؤكدًا التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أشار رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى أن هناك مسارًا متفقًا عليه لتسليم السلاح تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، ما يعكس تحولا ملحوظا في تعاطي الطرفين مع هذا الملف المزمن.
على خط موازٍ، تطرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري، مؤكدًا للوفد الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيكون خطوة بنّاءة لتحفيز عودة النازحين. وقال: “تحسين الاقتصاد السوري يساعد في خلق بيئة مشجعة لعودة السوريين من لبنان”، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحويل مساعداتها مباشرة إلى داخل الأراضي السورية بدلاً من تقديمها في لبنان.
وجاء ذلك بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يخفف العقوبات المفروضة على دمشق، ما فُهم على أنه تحول نسبي في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وتظهر هذه التطورات رغبة لبنانية واضحة في فتح ملفات لطالما اعتُبرت محرّمة أو مؤجلة، سواء في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني أو النزوح السوري، في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة. كما تعكس رغبة في استثمار التغييرات الدولية، لا سيما الأميركية، لمحاولة تحقيق مكاسب داخلية على مستوى الأمن والاستقرار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة