وزارة العمل: ندوة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها في بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة تثقيفية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول قضايا عمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بأهمية تفعيل الدور التوعوي الذي تقوم به المديريات داخل منشآت القطاع الخاص داخل المحافظات أحكام قانون العمل والمساواة بين الجنسين وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.
وأفاد عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره الذي تلقته الوزارة أنه القى كلمة في افتتاح الندوة أكد خلالها أن الواجـب والمسئولية الوطنية تحتم علينا العمل علي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها القانونية وتوعيتها بكافة الحقوق والواجبات مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص، ويأتي ذلك ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل ويضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع من أجل تحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وأن التقدم الاقتصادي يتحقق عند ضمان مشاركة فعالة للمرأة كشريك أساسي في التنمية كما استعرض جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لمواطنيها بورسعيد.
وأضاف مدير المديرية انه تم خلال فعاليات الندوة تقديم محاضرة عن قضايا المرأة مع التعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة قدمتها لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، كما تم عمل ورشة عمل للحضور للتوعية بكافة الحقوق و الواجبات طبقا لقانون العمل وقانون الطفل والقرارات الوزارية 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، والقرار 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً .
كما قدمت سميرة فوزي مديرة إدارة التوعية والإعلام بالجمعية شرح للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدم من قبل الجمعية للسيدات المعيلات و الأكثر احتياجاً وجميع الخدمات التمويلية التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر مما يساهم في توفير فرص لإقامة مشروع وتوفير الحياة الكريمة وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة..حضر الندوة رشا توفيق ، مسؤول وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، ودعاء حمدي مفتش علاقات العمل بمكتب بورسعيد .
FB_IMG_1691395430132 FB_IMG_1691395428162المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي القطاع الخاص المساواة بين الجنسين رؤية مصر 2030 محافظة بورسعيد وزارة العمل ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو