برلماني يطالب بحصر أملاك الدولة بمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولي ، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدينة الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر.
وطالب النائب خالد عبد المولي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بضرورة ، حصر كافة أملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وارسال نسخة منها للجنة الادارة المحلية والنائب خالد عبد العظيم عبد المولى مقدم طلب الإحاطة.
وأكد ضرورة باستخدام القانون في الحفاظ على بعض أملاك الدوله المعرضة للأهدار مثل سنترال الحسينية القديم وموقف أتوبيس شرق الدلتا وارض وقف الشرقاوي التابع لهيئة الأوقاف ، وارض تل الربعماية، وأرض تل جميمة، وأراضي أملاك الدوله بصان الحجر.
وشدد على ضرورة الرفع المساحي لأراضي بركة العمياء وبركة عنان مرة أخري‘‘‘مع أخذ إجراء قانوني من شأنه رفع القيمة الإيجارية لتلك الأرض.
وطالب النائب، بضرورة الاستغلال الأمثل لقطع أراضي أملاك الدولة بمدينة الحسينية لأنها مستقبل الأجيال القادمة، وايضا الاستغلال الأمثل لحديقة مدينة الحسينية التي تبدأ من كوبري سوق الخميس إلى كوبري المنشية بوضع أكشاك حضارية وتسويقها بالمزاد العلني.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني بإرسال تصور برؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وإخطار اللجنة بذلك والنائب خالد عبدالعظيم عبدالمولي في موعد اقصاه شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف أملاك لهيئة الأوقاف أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية