انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ديور إيطاليا اقتصاد إيطاليا الشرطة الإيطالية ارماني ديور المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة اللوحات: اتهامات جديدة لمها الصغير بسرقة تصاميم حقائب عالمية.. صور
خاص
عادت الإعلامية المصرية مها الصغير إلى واجهة الجدل، بعد موجة واسعة من الانتقادات طالتها خلال الساعات الماضية، إثر اتهامات مباشرة بنسب أعمال فنية ليست من إبداعها، سواء في مجال الرسم أو تصميم الحقائب.
البداية كانت مع ظهورها الأخير في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث تحدثت بفخر عن شغفها بالرسم، وعرضت عدداً من اللوحات التي قالت إنها من إنتاجها الشخصي.
غير أن متابعين ومهتمين بالفن التشكيلي اكتشفوا لاحقًا أن تلك اللوحات منسوبة بالفعل لفنانين عالميين، أبرزهم الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، ما أثار موجة من الغضب والاستهجان على منصات التواصل الاجتماعي.
لكنّ الأمر لم يتوقف عند حدود اللوحات. فبمراجعة مجموعات من تصاميم الحقائب التي تطرحها مها الصغير ضمن علامتها التجارية الخاصة Maha al Sagheer Designs، لاحظ متابعون تشابها كبيراً مع نماذج سبق أن طرحتها علامات عالمية شهيرة، ما دفع البعض إلى التشكيك في مدى أصالة تلك التصاميم، وفتح الباب لتساؤلات أوسع عن مشروعها بأكمله.
أمام هذا التصاعد في الاتهامات، خرجت مها الصغير ببيان اعتذار نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أقرت فيه بتحمّلها الكامل للمسؤولية.
وقالت: “أخطأت في حق الفنانة ليزا نيلسون، وفي حق فنانين آخرين لم أذكر أسماءهم، وأعتذر أيضاً من الجمهور، ومن البرنامج الذي منحني منبراً وثق بي”.
وأضافت: “حتى الظروف الصعبة التي مررت بها لا تبرّر نسب أعمال لا تخصني. أشعر بندم شديد، وأعدكم بأن أتعلم من هذا الخطأ وألا أكرره”.
بيان الصغير لم ينجح حتى الآن في تهدئة جميع الانتقادات، لكنّه فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود الإبداع، ومتى يصبح الاستلهام تعديًا على حقوق الآخرين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح