الرقابة النووية: خارطة طريق عربية لتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة الطوارئ
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أعمال الاجتماع الإقليمي لوضع خارطة طريق عربية في مجال التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، والذي تم تنسيقه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشبكة العربية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية.
بحث التعاون العربي في التصدي للطوارئ النوويةوأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان، إلى أنه على مدار 3 أيام استضافت فيها الهيئة فريق خبراء من الدول العربية المعنية، امتدّت المناقشات حوّل الركائز الأساسية للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، وكذا تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية اللازمة للتصدي لأي طوارئ محتملة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنسيق مع الهيئات الدولية مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في كلمته في ختام فعاليات الاجتماع الإقليمي الأخير للانتهاء من خارطة الطريق العربية، أن خارطة الطريق العربية 2024-2030 خطوة محورية نحو تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.
جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية قد استضافت الشق رفيع المستوى للاجتماع سالف الذكر، تأكيدا لكون خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة، ما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طارئ لمرحلتيه، سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجتماع الإقليمي الطاقة الطاقة النظيفة النوویة والإشعاعیة للطوارئ النوویة الرقابة النوویة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ة لوضع خارطة طريق للقطاع..انطلاق الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجي
بمشاركة حكومية وبرلمانية وطبية واسعة، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، في خطوة تمهيدية تستهدف توحيد الرؤى وصياغة خارطة طريق متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال السياحة العلاجية.
وشهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب قيادات برلمانية ونقابية وشخصيات طبية وأكاديمية بارزة، في مؤشر واضح على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف السياحة الصحية باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وداعمًا لمنظومة التنمية المستدامة.
وجاءت المشاركة الواسعة لتعكس حرص مختلف الأطراف على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للسائح العلاجي، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إلى جانب تطوير منظومة الاعتماد والمعايير بما يتماشى مع المستويات العالمية.
كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية المختلفة، ودور الكوادر الطبية المصرية في دعم تنافسية مصر على خريطة السياحة العلاجية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات علمية وطبية متميزة، إلى جانب المقومات السياحية والموقع الجغرافي الفريد.
وشملت المناقشات أيضًا دور القطاعات الداعمة، مثل التأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، في تقديم تجربة علاجية متكاملة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسهيل رحلة المريض منذ التخطيط وحتى التعافي.
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التوصيات التي تم طرحها، والإعداد الفني والتنظيمي للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، تمهيدًا للإعلان عن موعد انعقاده وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.