مصر الخير تطلق تقريرها السنوي حول أهداف التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2026
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أطلقت مؤسسة " مصر الخير " اليوم تقريرها الثاني "آفاق مستدامة" حول اسهامات المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦.
وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحد في سبتمبر 2015 إحدى أهم المرجعيات الموجهة للتنمية المستدامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تحتوي الأجندة على 17 هدفا وضعت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتنمية ومنها منظمات المجتمع المدني.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" إحدى المنظمات الأهلية المصرية التي تتولي الاهتمام بالمشاركة والتعاون على المستوى المحلي والإقليمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن التقرير الثاني يأتي في إطار مدى تنفيذ الاجندة الدولية للتنمية المستدامة التي تمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.
وجدد رفاعي، التزام المؤسسة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كإحدى المنظمات الأهلية الفاعلة كما تقدم بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيا التنمية المستدامة.
وأكد ان لمؤسسة " مصر الخير " اسهامات حقيقية في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦ على مستوى الأهداف المختلفة لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وشارك في احتفالية أطلاق التقرير الذي اصدرة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي - المهندس أحمد علي مدير البرامج بمؤسسة " مصر الخير " والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور طارق تمراز رئيس برنامج ماجستير إدارة المناخ جامعة قناة السويس والدكتورة هبة مغيب رئيس مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي والمهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية.
وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن برامج المؤسسة تنفذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان داخل المجتمعات من خلال برامجها التنموية المختلفة كالتكافل والتعليم والصحة ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة والبحث العلمي وتطوير الجمعيات الأهلية والغارمين.
ونوه المهندس أحمد علي، إلى اسهامات مجال التكافل، موضحا أن المؤسسة تسعى إلى تخفيف أعباء الفقر من خلال عدد من المشروعات وتقديم الخدمات وتسيير القوافل ودعم الاسر والمساعدات، أما القضاء على الجوع فتنفذ المؤسسة مشروعات ضخمة للقضاء على الجوع وكفالة حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الخدمات في الوقت تسعى المؤسسة الى حصول جميع الفئات على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع التركيز على الأكثر احتياجا وتمكنهم من الحصول على الادوية والخدمات العلاجية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن منهجية تقرير الاستدامة يتضمن العديد من الأقسام في مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية لمؤسسة مصر الخير.
وأضاف أن المؤسسة تسعى الى ضمان ان يتمتع أكبر عدد من الأطفال بتعليم أساسي مجاني وتفعيل دور المدارس المجتمعية كما تحرص المؤسسة على تحسين جودة خدمات مياه الشرب من خلال توفير المياه النقية وتجديد الشبكات بالقرى الأكثر فقرا وتسعى كذلك من خلال قطاع البحث العلمي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة وتعزيز البحث العلمي وبالنسبة للعمل اللائق فتسعى المؤسسة لتعزيز ثقافة العمل ومردودة على تنمية المجتمع والعمل على حماية التراث الثقافي المصري والإسلامي.
وأوضح أن المؤسسة تتبنى روح القيم المجتمعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب كما تسعى الى القاء الضوء على التغيرات المناخية ونشر ثقافة العمل المناخي حيث كان لها تجربة رائدة خلال مؤتمر كوب ٢٧ حيث أعلنت مؤسسة "مصر الخير" خلال مشاركتها عن مبادراتها الإقليمية "نحو منظمات أهلية خضراء" وتسعى المؤسسة من خلال قطاع تطوير الجمعيات الأهلية لوضع قواعد للحد من الفساد في الجمعيات بالإضافة لدعم زيادة الشراكات على مستوى التمويل أو تنفيذ المشروعات.
وأشارإلى أنه فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦ فان اسهامات " مصر الخير " في زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وبالنسبة للحق في الغذاء فيجب زيادة عدد منظمات المجتمع المدني النشط التي تعمل في مجال سلامة الاغذية وحماية المستهلك وبالنسبة للصحة فيتم تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الريفية مع الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح: فيما يتعلق بالتعليم فيجب خفض نسبة الامية ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الاطفال في الحضر والريف مع تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي والاهتمام بارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الامنة للسكان ورفع جودة مياه الشرب وزيادة عدد محطات تحلية المياه.
وأضاف أن العمل اللائق فله نصيب من الإسهامات حيث نهدف لزيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل وتشجيع الفكر الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار لدى النشء والمجتمع مع ضرورة الاهتمام بتوزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن لاسيما المناطق النائية والحدودية والاكثر احتياجا وبيئيا وزيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة 2030.
*مرصد " مصر الخير " لاستدامة العمل الأهلي
يهدف المركز الى تعزيز القدرات وتنمية الممارسات العملية للمنظمات الأهلية في العالم العربي، وتوفير الدعم الفني والتقني لها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء التحالفات. وتتضمن خدمات "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي " تقديم الاستشارات التقنية والتدريبية والخدمات المتعلقة بتطوير الممارسات العملية للمنظمات الأهلية، ودعم المبادرات المبادرات المجتمعية في مجال التنمية المستدامة.
كما يسعى المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العالم العربي، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الوطنیة لحقوق الانسان المجتمع المدنی البحث العلمی مصر الخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
◄ استقطاب 638 مليون ريال استثمارات أجنبية مُباشرة
◄أكثر من 82 مليار ريال إجمالي إيرادات المحفظة بنهاية 2024
◄نسبة التعمين بلغت 77.7% بفضل جهود الجهاز في تنمية الكفاءات الوطنية
الرؤية- سارة العبرية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية "عُمان 2040" مُنذ أن أسَّسها الجهاز عام 2021، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة، مُوزَّعة على 10 قطاعات رئيسية؛ إذ وضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. علاوةً على ذلك، تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا؛ حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8.8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 عملية تخارج بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.
المشاريع الاستثمارية
وقد أولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية "عُمان 2040"؛ إذ يبرُز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار. علاوةً على ذلك، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا -خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024.
كما أولى الجهاز اهتمامًا لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة ضمن محفظة التنمية الوطنية، وذلك من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. ويُمكن ذكر التعاون بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ومجموعة أسياد لنقل الغاز الطبيعي باستخدام ناقلات المجموعة، إلى جانب التكامل بين ميناء الدقم و(OQ8). علاوةً على ذلك، نجد العديد من مبادرات التكامل بين قطاعي الطاقة والخدمات العامة مثل التعاون بين "نماء" و"أوكيو للطاقة المتجددة" لنقل أصول محفظة ظفار لطاقة الرياح إلى شركة أوكيو للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عمل شركة "بيئة" على إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها شركات الجهاز، فضلًا عن دخول شركة "أوكيو للطاقة المتجددة" كشريك مطور لمحطات إنتاج الطاقة المتجددة مع شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه". واضطلعت مجموعة إذكاء بدور مُهم في خلق تعاون بين قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبقية القطاعات إذ تعمل مع شركة "بيئة" لتطبيق حل تقني لتحسين إدارة التخلص من النفايات، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة "أسياد" لتطبيق حل تقني لإدارة سفن الشحن.
ولقد أتى تحقيق هذه الأرقام نتيجة لسعي الجهاز الحثيث في سبيل تعظيم دور المحفظة في تحقيق الأهداف الوطنية وذلك منذ أيلولة ملكية الشركات إليه وفق المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو 2020م. ويُكمل الجهاز جهوده لاستكشاف الفرص المُستقبلية التي من شأنها تعظيم الدور الذي اضطلعت به المحفظة في دعم تحقيق رؤية "عُمان 2040"، والتمكّن من خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي، ومجتمع إنسانه مُبدع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية