بينها ريفو.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
اعتمدت هيئة الدواء المصرية، مؤخرًا زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بناءً على مراجعة لطلبات تقدمت بها الشركات، على وقع زيادة تكاليف إنتاجها.
يأتي ذلك بعدما وافقت هيئة الدواء على تحريك أسعار عدد من الأدوية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات متلاحقة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي.
ورصد مصراوي عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، من بينها: دواء جاستروبيوتك 550 مجم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي من 360 جنيهًا إلى 516 جنيهًا بزيادة تصل لـ 43 بالمئة، وارتفاع سعر دواء موتيليوم أقراص لعلاج جرثومة المعدة من 64 إلى 100 جنيه بنسبة زيادة 56 بالمئة، وكلاريتين أقراص لعلاج أعراض الحساسية من 72 جنيهًا إلى 110 جنيهات بنسبة 52 بالمئة.
كما شملت الزيادة ارتفاع سعر سبازمو ديجستين 30 قرصًا لعلاج التقلصات والانتفاخات في الجهاز الهضمي، من 52.5 جنيه إلى 78 جنيهًا، بنسبة زيادة 37 بالمئة، وزيادة سعر دواء ريفو تركيز 320 مجم 20 شريطًا لتخفيف الألم وخافض للحرارة، من 95 جنيها إلى 141 جنيها بنسبة 48 بالمئة، ودواء دلتاكلاف للأطفال وهو مضاد حيوي من 62 جنيهًا إلى 89 جنيهًا بنسبة 43 بالمئة.
أسباب الزيادة
وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أسباب تحريك سعر الدواء ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع بطريقة مباشرة.
وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدواء، وأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج.
في حين، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية سعر صرف الجنيه ريفو أسعار الأدوية هیئة الدواء جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى