طلاب حقوق أسيوط في زيارة للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو، زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
كان فى إستقبال وفد الجامعة، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ، حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا، محاضرة للطلاب، عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة والاطلاع المستمر فيى مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة فى سوق العمل، حتى يكونوا متميزين فى وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبد القادر، المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، وإختصاصاتها وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل فى الدعاوى الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية اللازمة، مشيرا إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية، وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.
وثمن رئيس جامعة أسيوط، الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن، باعتبارها أهم صرح قانونى عريق، في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.
ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر، الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية، حتي يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتى ضمن خطة الكلية للتدريب العملى للطلاب.
وفى نهاية الزيارة، أهدى المستشار رجب سليم مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق.
شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم، الدكتور محمد عبد العليم والدكتورة رغداء عبد المحسن، والدكتورة مريم عبد الملك القمص، إلى جانب عدد من الهيئة المعاونة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسيوط كلية الحقوق المحكمة الدستورية طلاب كلية الحقوق المحکمة الدستوریة العلیا جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.
وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .
وأشار المرأة نواه المجتمع ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يأتي ايضا تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.
وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة