طلاب حقوق أسيوط في زيارة للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو، زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
كان فى إستقبال وفد الجامعة، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ، حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا، محاضرة للطلاب، عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة والاطلاع المستمر فيى مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة فى سوق العمل، حتى يكونوا متميزين فى وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبد القادر، المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، وإختصاصاتها وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل فى الدعاوى الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية اللازمة، مشيرا إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية، وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.
وثمن رئيس جامعة أسيوط، الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن، باعتبارها أهم صرح قانونى عريق، في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.
ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر، الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية، حتي يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتى ضمن خطة الكلية للتدريب العملى للطلاب.
وفى نهاية الزيارة، أهدى المستشار رجب سليم مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق.
شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم، الدكتور محمد عبد العليم والدكتورة رغداء عبد المحسن، والدكتورة مريم عبد الملك القمص، إلى جانب عدد من الهيئة المعاونة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسيوط كلية الحقوق المحكمة الدستورية طلاب كلية الحقوق المحکمة الدستوریة العلیا جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال