نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن لجنة مكافحة الفساد في واسط ماضية في عملها رغم المعرقلات التي تضعها الحكومة المحلية، معتبراً تلك العراقيل دليل على وجود مخالفات قانونية في المحافظة. وقال الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تمارس الحكومة المحلية في واسط طرقا غير صحيحة لإيهام الجمهور حول حقيقة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمسماة بلجنة الامر النيابية 233 و 55 وهي لجنة شكلت وفق المادة 35 من النظام الداخلية للبرلمان".
وأضاف، "اللجان المؤقتة تشكل بأوامر نيابية وتقوم باختيار اسم مشتق من المهمة المكلفة بها، وكلفت هذه اللجنة بموضوع الفساد وهدر المال العام بمحافظة واسط لذلك تم تسميتها بلجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط".
وتابع الكلابي: "بدأنا بالعمل ومراسلة الدوائر الرسمية وفق الأوامر الإدارية الصادرة الا ان محافظة واسط لم تكن متعاونة مع اللجنة، كما أن مجلس محافظة واسط حاول الغاء اللجنة من خلال ارسال كتاب مخالف للقانون الى مجلس النواب وتم الرد عليه بان اللجنة قانونية بل انه من صميم عمل البرلمان".
وأهاب عضو مجلس النواب، بالحكومة المحلية في واسط ودوائرها "بعدم استخدام الطرق الملتوية في مواجهة اللجان الرقابية والتعاون مع هذه اللجان كون مثل هكذا اعمال تعزز الشفافية في المؤسسات، معتبراً الهروب من التعاون يدل على وجود ملفات مخالفة للقانون"، مشدداً بالقول: "سنستمر بالتحقيق ولن نتهاون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی واسط
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟