حرب غزة تدخل شهرها العاشر بمجزرة فى مدرسة الجاعونة «الأممية»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الاحتلال يغتال 4 من الشرطة فى رفح.. ويعدم معتقلين بمعبر كرم أبوسالم«سموتريتش» يلغى تقسيمات «أوسلو» لنسف إقامة الدولة الفلسطينية
دخلت اليوم حرب الإبادة الجماعية فى غزة شهرها العاشر بمجزرة مروعة داخل مؤسسات الأمم المتحدة واستشهد 16 فلسطينياً وأصيب 75 آخرون على الأقل فى مجزرة إسرائيلية بمدرسة «الجاعونة» التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأكد المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة أن المدرسة تؤوى نحو7 آلاف نازح مشيراً الى أن هذه المجزرة هى الـ43 خلال حرب الإبادة الجماعية فى مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، والذى يقطنه حاليًا أكثر من ربع مليون من أهالى المخيم والنازحين إليه، واكد ان الاحتلال قصف منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 17 مدرسة ومركزًا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدنى، محمود بصل، أن عدد الشهداء مرجح للارتفاع ومعظمهم كانوا عبارة عن أجساد متقطعة.
يأتى ذلك فيما استشهد واصيب 12 من الشرطة الفلسطينية بينهم مدير المركز العقيد فارس عبد العال فى استهداف دورية غرب رفح جنوب القطاع كما تم انتشال ثلاثة شهداء مكبلى الأيدى استهدفهم الاحتلال بعد الإفراج عنهم قرب معبر كرم أبو سالم.
ولم تتوقف مشاريع الاستيطان عن نهش المزيد من أراضى الضفة المحتلة، والتى تصاعدت وتيرتها منذ بدء حرب الابادة الجماعية فى القطاع فى السابع من أكتوبر الماضى.وكشفت تسريبات صوتية لوزير المالية الإسرائيلى «بتسلئيل سموتريتش» مؤخرًا عن خطة جذرية لفرض السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة والاراضى الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتشمل الخطة نقل السلطات الإدارية من قوات الاحتلال إلى السلطات المدنية لحكومة الاحتلال وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات وتدعيم إجراءاتها «الأمنية» بهدف «تجنب أن تصبح الضفة المحتلة جزءا من الدولة الفلسطينية.
ونقل موقع «موندويس» الأمريكى المتخصص فى علاقات أمريكا تجاه فلسطين و«إسرائيل» أن خطة سموتريتش تحتوى على ضم أكثر من 60% من أراضى الضفة إلى المستعمرات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة ويؤكد الخبراء الفلسطينيون بقضايا الاستيطان أن ذلك يحدث بالفعل.
وكشف «سموتريتش» عن أن التغييرات الإدارية التى يرغب فى تنفيذها تمثّل تغييرا جذريا يعادل تغيير تركيبة النظام مشيرًا إلى أنه وضع الخطة خلال العام ونصف العام الماضيين وعرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى أيد الفكرة بالكامل.
وأوضح إنه تم تخصيص ميزانيات كبيرة لمشاريع البنية التحتية للتوسع الاستيطانى والإجراءات الأمنية للمستوطنات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو ألا تصبح الضفة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
واعترف سموتريتش فى وقت سابق، ببناء 15 مستوطنة جديدة فى الضفة، وإنشاء 21 ألف وحدة بناء جديدة، ومصادرة 26 ألف دونم، وصرف 7 مليار شيكل على شق طرق جديدة للمستوطنات، وتحويل منطقة «ب» فى صحراء القدس المحتلة مع تنفيذ عمليات هدم.
وأكد ناشطون فى مقاومة الاستيطان بالضفة المحتلة، صدورعشرات المخططات فى الأشهر الأخيرة، تقضى بمنع الفلسطينيين الوصول لأراضيهم الواقعة قرب المستوطنات أو بين البؤر الاستيطانية؛ التى تصنف بمناطق «ج».
وأشارت مصادر فلسطينية محلية لإقامة الاحتلال سواتر ترابية وبوابات مغلقة فى تلك المناطق وأشارت المصادر إلى أن تلك المناطق تمثل 40% من مناطق «ج»، وقال: «ترافق ذلك مع شرعنة بناء طرق تربط التكتلات الاستيطانية الكبرى، وذلك فى محاولة لضمها معا ضمن القانون العسكرى الإسرائيلى الرامى لضم الضفة مع القدس تحت ما يسمى بسيادة إسرائيل مما يعنى من الناحية العملية إلغاء اتفاقية أوسلو ومصادرة تصنيف «ج» بشكل كامل، والسيطرة على مداخل المناطق المصنفة «ب»، وهى تعنى تجاوز منطقة السيطرة على بقية المساحة فى الضفة المحتلة.
وأضافت ان الاحتلال شرعن 265 بؤرة استيطانية بشكل سرى خلال الفترات الماضية، وبشكل تدريجى لمنحها ميزانيات تتيح لها فرصة إنشاء مخططات هيكيلية وفتح الطرق.
وصنفت اتفاقية أوسلو أراضى الضفة إلى 3 مناطق: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و«ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60 % من مساحة الضفة.
وأوضح الناشط والباحث فى قضايا الاستيطان صلاح الخواجا، إن المخططات الهيكلية لـ«سموتريتش»، تستهدف بشكل أساسى السيطرة على 2452 موقعا أثريا فلسطينيا، واعتبارها مناطق توراتية، وتقنين البؤر الاستيطانية، وإقرار موازناتها لتوفير بنية تحتية كاملة لها وتسوية أوضاع ما يقترب من 63 بؤرة.
وأضاف أنّ هذه الخطة تأتى فى سياق توزيع الأدوار بين قوات الاحتلال والإدارة المدنية وتوسيع صلاحيات الأخيرة، وتثبيت وإرضاء اليمين المتطرف، وتعزيز رواية المستوطنين بأن هذه الأرض ليست أراضى متنازعاً عليها.
وحذّر الخواجا من أن الهدف النهائى لهذه الخطة استكمال مخطط 2030، الذى يعنى دولة مليون مستوطن فى الضفة دون القدس، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية حماية لمناطق «ج»، وتقديم كل المساعدات والدعم عبر خطة طوارئ وطنية تتكامل فيها الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى، والهيئات الدولية والنشطاء. ويقيم ما يقارب نصف مليون مستوطن فى 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة مقامة على أراضى الضفة المحتلة وبما لا يشمل «القدس المحتلة» وفق منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب غزة حرب الإبادة الجماعية مؤسسات الأمم المتحدة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة غامضة ومرتزقة أجانب:خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة
الثورة / متابعات
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، عن وصول عشرات المرتزقة الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في تنفيذ خطة مساعدات أميركية لقطاع غزة، وسط تحذيرات من أن هذه الآلية قد تُجبر الأمم المتحدة على التخلي عن دورها في إدارة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبحسب «فايننشال تايمز»، تتولى ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي مؤسسة مسجلة في سويسرا، توزيع المساعدات في مراكز يشرف عليها «جيش» الاحتلال ومتعاقدون أجانب، وسط تغييب واضح للهيئات الأممية.
وتقضي الخطة بأن تستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى هذه المواقع، لتوزيع المساعدات، والتي تتركز في جنوب غزة، ما يضطر مئات الآلاف من المدنيين إلى التنقل لمسافات طويلة للحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المبادرة التي طُرحت في أيار الماضي، لم تخلُ من الثغرات والفضائح، وواجهت اعتراضات شديدة من جهات إنسانية، إذ وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها «غطاء لسياسات التهجير».
ورغم مزاعم المؤسسة، بأنها ستوفر 300 مليون وجبة خلال أول 90 يوماًـ بتكلفة لا تتجاوز 1.30 دولاراً للوجبة، يشمل هذا المبلغ «رواتب المرتزقة الذين سيتولون حماية المساعدات ومراكز توزيعها»، وفق الصحيفة.
ومع غياب أي التزامات مالية واضحة من الدول المانحة حتى وقت قريب، يثير المشروع تساؤلات واسعة حول الجهة الحقيقية التي تقف وراءه، وسط محاولات لتوظيف شخصيات معروفة، مثل المدير السابق لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لبحث الخطة، بحسب مصادر مطلعة.
في المقابل، نفى نيت موك، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة «المطبخ المركزي العالمي»، أي صلة بمجلس إدارة المؤسسة الجديدة، رغم إدراج اسمه في وثائق تم تسريبها للصحافة.
وفي نظر العديد من المراقبين الإنسانيين، بدت هذه الخطوة محاولة مكشوفة لتقويض دور المنظمات الدولية في غزة، وفرض واقع جديد يُدار بالكامل من خارج إرادة الفلسطينيين ومؤسساتهم.
وبعد نحو 3 أشهر من الحصار الخانق على القطاع، سمحت سلطات الاحتلال، هذا الأسبوع، بدخول شاحنات محمّلة بالمساعدات، وذلك تحت ضغط دولي متزايد.
ولفتت «فايننشال تايمز»، إلى أنّ مؤسسة «GHF» التي ترعى خطة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى غزة، تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب بنيتها الغامضة ومصادر تمويلها غير الشفافة، وسط إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقارير، إلى أنّ المؤسسة تأسست، مؤخراً عبر فرع سويسري يقوده شخص بلا خلفية في العمل الإنساني، فيما لم يُكشف عن تفاصيل الفرع الأمريكي أو الجهات المموّلة.
وفي غضون ذلك، نُشرت صور لمتعاقدين أجانب بزيّ عسكري، يصلون إلى فلسطين المحتلة، لتأمين قوافل المساعدات ومواقع توزيعها، في مشهد يرسّخ الطابع العسكري للخطة.
كما جرى التعاقد مع شركتين أمنيتين أمريكيتين سبق أن نشرتا عناصر داخل غزة خلال وقف إطلاق نار مؤقت، بحسب الصحيفة.
ورغم تأكيد المؤسسة أن التوزيع سيكون بإدارة مدنية «غير عسكرية»، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية رفضت المشاركة، محذّرة من أن المساعدات أصبحت مشروطة بأهداف سياسية.
وقال توم فليتشر، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، إن الخطة «تجعل من التجويع ورقة مساومة».
وتتمركز معظم مراكز التوزيع جنوب غزة، ما يُجبر السكان على التنقل في ظل الدمار والحصار، بينما لم تُظهر سلطات الاحتلال حتى الآن أي تجاوب مع طلب «GHF» إنشاء مواقع في الشمال أو تسهيل إدخال مواد غير غذائية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي