بعد تقديمه عروض وهمية لشراء مصفاة “لاسامير”…العمودي يبتزّ الدولة المغربية بالمطالبة بتعويضات خيالية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
يواصل رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم”، المالكة لأكثر من 67% من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، والتي أعلن عن إفلاسها عام 2015، مناوراته اليائسة الرامية إلى ابتزاز المغرب، وذلك بعدما طالب دون وجه حق بتعويضات غير مبررة تبلغ 27 مليار درهم (2.
مقابل هذه الترهات يعلم الجميع أن المملكة المغربية قدمت مزايا ضريبية هامة لمجموعة العمودي، همت الضريبة عن القيمة المضافة لدعم التوازن المالي لمصفاة “سامير”، وتحفيز المؤسسات البنكية على تقديم قروض مجزية لفائدة الشركة.
كما سهر المغرب طيلة السنوات الماضية، على استمرارية البنية التحتية الصناعية لـ “سامير”، على اعتبار أنها تشكل قيمة استراتيجية للمملكة التي تدعم الاستثمارات الأجنبية باعتبارها رافعة مهمة للتنمية.
من جانبه، كلف سوء تدبير العمودي للشركة واتخاذه لقرارات طائشة طيلة السنوات الماضية شركة “سامير” غاليا، حيث فشل في الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، وامتنع عن ضخ رأس المال اللازم لضمان استمراريتها، وعمد إلى عرقلة عملية التصفية عبر القيام بالعديد من المناورات المكشوفة الرامية للمماطلة وممارسة الضغط على المغرب.
ومن مظاهر تخلف العمودي عن الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، هو تقرير خبراء تحروا حادثة الحريق الذي لحق بمرافق المصفاة سنة 2002، حيث أكدوا ان أسباب الحريق تعود إلى الحالة المتهالكة لمرافق شركة “سامير”، وعدم وجود أعمال صيانة دورية بالمصفاة في عهد العمودي.
كما عمل العمودي بشكل ممنهج على إعاقة عملية تصفية المصفاة، وذلك من خلال تقديم عروض وهمية لشراء المصفاة من طرف أشخاص مجهولين، وهي عروض استخدمها العمودي بنية مبيتة يروم من خلالها المزايدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بغرض التضخيم الغير مبرر للمبالغ التعويضية التي يطالب بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).
جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.
وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.
الوسومليبيا