وزير الشؤون النيابية: باب الحكومة مفتوح للجميع.. وتسمع بأذان كبيرة وصدر رحب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه طبقا للدستور يكلف الرئيس الحكومة بمهامها وتعد برنامج وتطلب أن يحظى البرنامج بثقة البرلمان.
برنامج الحكومةوأشار فوزي، خلال عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها أمام البرلمان وسيعرض رئيس الحكومة البرنامج ويسلم رئيس مجلس النواب البرنامج، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من داخل البرلمان لدراسة برنامج الحكومة وكتابة تقرير عنه.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن باب الحكومة مفتوح للجميع، والحكومة ستسمع بأذان كبيرة وتستوعب بصدر رحب، لافتا إلى أن التواصل السياسي رسالة من القيادة السياسية بالانفتاح على المجتمع وجميع الكتل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
292 مليون يورو.. البرلمان يوافق على اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر دول البحر المتوسط
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.